كشفت صحيفة الجارديان أنها اطلعت على وثيقة سرية تشرح كيف سُمح لضباط جهازي الأمن الداخلي (أم آي 5) والأمن الخارجي (أم آي 6) البريطانيين، بانتزاع معلومات من سجناء تعرضوا للتعذيب في الخارج. وقالت الصحيفة: "سياسة الاستجواب التي يُعتقد أن تفاصيلها حساسة جداً إلى درجة أنه لم يتم تسليمها للتحقيق الحكومي بدور المملكة المتحدة بعمليات التعذيب والترحيل القسري للمشتبهين الإرهابيين، أوعزت لكبار ضباط المخابرات البريطانية موازنة أهمية المعلومات المطلوبة مع مقدار الألم الذي من المتوقع أن يعاني منه السجين، وظلت سارية المفعول لمدة عقد من الزمان تقريبًا، وحتى يوليو الماضي، حين أمرت الحكومة الائتلافية بإعادة صياغتها". وأضافت الصحيفة البريطانية: "نسخة مسربة من السياسة السرية أظهرت أن كبار ضباط المخابرات والوزراء أبدوا خشيتهم من أن الجمهور البريطاني سيكون أكثر عرضة لهجوم إرهابي إذا ما أصبح الإسلاميون على علم بوجودها، وأقرّت بأن ضباط (أم آي 5) و(أم آي 6) يمكن أن ينتهكوا قوانين المملكة المتحدة والقانون الدولي من خلال طلب الحصول عل معلومات من سجناء تحتجزهم وكالات استخبارات أجنبية لها سجل باستخدام التعذيب". وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة الاستجواب السرية تم تمريرها لأول مرة إلى ضباط جهازي (أم آي 5) و(أم آي 6) العاملين في أفغانستان، في يناير 2002، لتمكينهم من مواصلة استجواب سجناء كانوا على علم بتعرضهم لمعاملة سيئة على أيدي أفراد من الجيش الأمريكي. وقالت الجارديان: "هذه السياسة تم توسيعها عام 2004، بعد أن صار واضحًا أن عددًا كبيرًا من المسلمين البريطانيين صار أكثر راديكالية بعد غزو العراق، وكان يخطط لشن هجمات ضد بريطانيا، وتم تعديلها عام 2006، أثناء التحقيق بمؤامرة مشبوهة لتفجير طائرات ركاب فوق المحيط الأطلسي". وأضافت: "النائب بول مورفي، الوزير السابق في حكومة حزب العمال، والذي رأس اللجنة البرلمانية لشئون الأمن والاستخبارات المشرفة على عمل وكالات الاستخبارات البريطانية عام 2006، رفض التعليق على سياسة الاستجواب السرية". وكان محتجزون معظمهم من البريطانيين، قد شكوا من قيام ضباط من جهازي (أم آي 5) و(أم آي 6) باستجوابهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل مسؤولين استخباراتيين في باكستان وبنجلادش وأفغانستان ومعتقل جوانتانامو، وجرى احتجاز بعضهم بطلب من الاستخبارات البريطانية.
