كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم "الجمعة" النقاب عن وثيقة اطلعت عليها ووصفت بأنها "عالية السرية" توضح كيفية السماح لضباط جهازي "إم آي 6" الخدمة السرية و"إم آي 5" الخدمة الأمنية الإستخباريتيين البريطانيتين بانتزاع المعلومات من المعتقلين عن طريق التعذيب بطريقة غير مشروعة خارج البلاد. وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير بثته الليلة على موقعها الإلكتروني - أن سياسة الاستجواب - التي يعتقد أن تفاصيلها حساسة جدا بحيث لا يمكن نشرها علنا خلال التحقيق الحكومي - بشأن الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في التعذيب وعمليات التسليم تنطوي على تعليمات لضباط كبار بالمخابرات البريطانية لكي يدرسوا أهمية المعلومات التي يسعون للحصول عليها بالتناسب مع كمية الألم التي يتوقعون للمعتقل أن يتحملها.. مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية استخدمت هذه السياسة لعقد من الزمان تقريبا. وأكدت الصحيفة أن نسخة من السياسة السرية قد أظهرت خوف ضباط كبار ووزراء بالحكومة البريطانية من أن عامة الشعب البريطاني قد تكون أكثر عرضة لمخاطر حدوث هجوم إرهابي في حال معرفة الجماعات الإسلامية بوجود تلك السياسة. وجاء في نص مقطع من الوثيقة " أنه إذا كان هناك احتمال أن المعلومات التي سيتم أو تم الحصول عليها من خلال المعاملة السيئة للمعتقلين، فإن العواقب السلبية قد تتضمن تأثيرات عكسية محتملة بشأن الأمن القومي للمملكة المتحدة في حال إعلان حقيقة الوكالة التي تسعى للحصول على المعلومات أو قبولها في مثل هذه الظروف ". وأوضحت الصحيفة أنه على سبيل المثال، فمن الممكن أن يؤدى مثل هذا الكشف في بعض الظروف إلى المزيد من عمليات التطرف مما يؤدي إلى زيادة في التهديدات الإرهابية ، كما أن هذا الكشف يمكن أيضا أن يؤدي إلى الإضرار بسمعة الوكالات وبالتالي يمكن أن وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن حقيقة أن وثيقة سياسة التحقيق والأوراق الأخرى المشابهة ربما لا يمكن نشرها للجمهور خلال التحقيق في تواطؤ بريطانيا في عمليات التعذيب والترحيل السري قد أدت بجماعات حقوق الإنسان ومحامين إلى رفض إعطاء أي أدلة أو حضور أي اجتماعات مع فريق التحقيق لأنه ليس لديه المصداقية أو الشفافية". كما أشارت الصحيفة الى أن أول قرار بشأن سياسة الاستجواب السري قد صدر لضباط جهازي "إم آي 5" و"إم آي 6" في أفغانستان في يناير من عام 2002 لتمكينهم من مواصلة استجواب السجناء والذين كان من المعروف أنهم قد تعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي أفراد في الجيش الأمريكي. وأضافت أنه تم تعديل القرار قليلا في وقت لاحق من ذلك العام قبل أن يتم إعادة صياغتها وتوسيعها في عام 2004 بعد أن أصبح واضحا أن عددا كبيرا من المسلمين البريطانيين، الذين تشددوا بعد غزو العراق، كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية ضد بريطانيا، كما أنه تم إجراء تعديل آخر لهذه السياسة في يوليو من عام 2006 أثناء التحقيق في إشتباه مؤامرة لتفجير طائرات ركاب فوق المحيط الاطلنطي. وأضافت الصحيفة أن الوثيقة التي جاءت بعنوان "سياسة الوكالة بشأن اتصالها بأجهزة الأمن والاستخبارات الخارجية فيما يتعلق بالمعتقلين الذين قد يتعرضوا لسوء المعاملة"، أنه تم تسليم ضباط المخابرات الأسئلة التي ستطرح على المعتقلين. وألمحت الصحيفة إلى أنه سوف تبدأ لجنة تحقيق بعد أن يتم الانتهاء من تحقيقات الشرطة في مزاعم التعذيب تلك.
