عدد كبير من المرشحين تقدموا لإنتخابات الرئاسة الإيرانية، المقرر إجراؤها في 19 مايو المقبل، بعد أن إنتهت ولاية حسن روحاني، ويخوض التيار المحافظ هذه الانتخابات بعدة مرشحين أبرزهم إبراهيم رئيسي الذي سيكون المرشح المحافظ الأقوى والأبرز في مواجهة مرشح التيار الإصلاحي الرئيس حسن روحاني الذي يقاتل من أجل الفوز بولاية ثانية. وفيما يلي ترصد "االفجر" أبرز الملفات السرية حول أقوى المرشحين لإنتخابات الرئاسة الإيرانية.
حسن روحاني يواجه حسن روحاني فضائح كبيرة نتيجة فساد مالي طال كبار مدراء الشركات الحكومية، وهو ملفّ يقول المراقبون إنه ورقة بيد المرشد الأعلى علي خامنئي لإبعاد روحاني الذي يمنّي النفس بدورة رئاسية جديدة. ويقول الإعلام الإيراني إن روحاني عيّن منذ وصوله إلى الحكم أصدقاءه في أهمّ المناصب بالشركات الحكومية ليتبيّن في ما بعد أنّهم مجموعة من الفاسدين تقاضوا رواتب فلكية أكبر ممّا هو مسموح به وفق قوانين العمل الإيرانية.
ونشرت صحف إيرانية صورا تظهر الحسابات الشخصية لأصدقاء روحاني، حيث يتلقى بعضهم مئات الآلاف من الدولارات في الشّهر الواحد، بينما القانون الإيراني يضع سقفا للرواتب الحكومية يقدر ب2353 دولارا شهريا لا يجب تجاوزه.
وتهدّد هذه الفضيحة المستقبل الانتخابي للتيار الإصلاحي في إيران، ولا سيما أن روحاني فشل في تحقيق وعوده بمكافحة الفساد التي أعلن عنها عندما استلم الحكم في2013، بالإضافة إلى الوعود الأخرى التي لم يحققها ومن أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والانفتاح على السوق الدولية التي كانت ضمن صفقة الاتفاق النووي.
أحمدي نجاد سياسي ورئيس سابق، ينحدر من أسرة متواضعة، تغلب على قادة بارزين، وتولى الحكم بولايتين متتاليتين، تمسك بحق بلاده في امتلاك الطاقة النووية فأثار حفيظة الغرب، وانتهج طريق التشدد بالداخل فأغضب الإصلاحيين، وهناك إحتمالية لتراجعه عن الترشح نزولًا عند رغبة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي حذره من أن هذا الترشح ربما يزيد الانقسامات في إيران.
وأظهرت "وثائق بنما"، الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، كواحد من المتورطين بغسيل الأموال والمتهمين بالتهرب الضريبي. وكشفت أن "هناك عددا كبيرا من شركات النفط الإيرانية التي يديرها تنظيم الحرس الثوري الإيراني، تحت نظر مرشد الجمهورية علي خامنئي، وحاصلة على إذن تجاري ببيع النفط باسم محمود أحمدي نجاد. وأوضحت أن "هدف هذه الشركات من هذا العمل، كان الالتفاف على الحظر العالمي على النفط الإيراني، وتأمين أثمان مضاعفة لعمليات بيعه، بغية صرفها على مشاريع سياسية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، من دون أن يتأثر الاقتصاد الوطني بشكل كبير، مما يعني أن إيران كانت تقوم بتمويل مشاريعها التوسعية من الأموال المغسولة وليس النظيفة كما هو معروف".
ليس ذلك وحسب، ففي الفترة الأخيرة اتهم ممثل أهالي طهران في البرلمان الإيراني محمود صادقي، الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، باختلاس 4 مليارات دولار خلال ولايته الثانية من رئاسة الحكم في إيران منذ العام 2009 وحتى 2013، مرجحًا أن يتم سجن نجاد في حال تمت محاكمته.
وقال النائب صادقي في تصريحات صحفية، إنه حصل على وثائق أن الحكومة السابقة في عهد أحمدي نجاد اختلست 4 مليارات دولار (12 مليار تومان إيراني)"، مضيفًا إن "هذه الوثائق موجودة في ديوان الرقابة المالية.
محمد باقر قليباف عمدة طهران، يبلغ (55 عاما) وإحدى الشخصيات الخمسة التي اختارها المحافظون لتمثيل معسكرهم في الاستحقاق الانتخابي.
محمد باقر قليباف، متهم بتوزيع 27 ألف قطعة أرض على معارفه وموظفيه، وما لا يقل عن 200 عقار ومنزل فاخر من عقارات بلدية طهران على مدراء البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي في طهران، حيث أن هذه العقارات من ملكية بلدية طهران، قام عمدة طهران ببيعها بنصف قيمة سعرها ل 150 من مسؤولي المحافظة، وبعد ذلك تم متابعة القضية من قبل النواب الخصوم واحتدمت القضية، وقيل أن التيار المتشدد انتقم لقاليباف بإثارة القضية التي مازالت ساخنة ضد حكومة روحاني وهي قضية فساد الرواتب الفلكية.
حميد بقائي و"حميد بقائي" يعد أحد المقربين من نجاد، وكان نائبا للرئيس أثناء ولايته، كلف أيضا بمنظمة السياحة.
وفي 2015، احتجزت السلطات الإيرانية حميد بقائي، في تهم لم يعلن عنها بعد شهور من الحكم على نائب آخر لأحمدي نجاد في فضيحة فساد.
ونقلت "وكالة فارس للأنباء" عن المتحدث القضائي غلام حسين محسني إيجي قوله "أصدر القضاء لائحة اتهامات بحق حميد بقائي نائب الرئيس السابق وتم استدعاؤه للاستجواب وإنتهى الأمر بسجنه عدة أشهر".
