رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو العالمى فى عام 2017 إلى 3.5% مقارنة بالتنبؤات الأخيرة للصندوق البالغة 3.4%. وتوقع الصندوق ارتفاع نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.6 % العام المقبل، لافتًا إلى أن النمو لا يزال ضعيفا فى كثير من الاقتصاديات المتقدمة، وأن المعاناة مستمرة فى البلدان المصدرة للسلع الأولية. وأشار تقرير صندوق النقد إلى تفاؤل بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، حيث رفعت توقعات الولاياتالمتحدة لاسيما بعد انتخابات الولاياتالمتحدة الأمريكة، وكذلك تحست الآفاق المتوقعة لأوروبا واليابان بناء على التعافى الدورى فى الصناعات التحويلية والتجارة على الصعيد العالمى. أما بالنسبة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فقد أدى النشاط الاضعاف من المتوقع فى بعض البلدان الكبيرة لتخفيضات طفيفة فى توقعات النمو لهذه المجموعة.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، خفض صندوق النقد الدولى من توقعاته للنمو الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.9% إلى 2.3%. وقال تقرير "آفاق الاقتصاد العالمى": كان تخفيض تنبؤات النمو ناتجا عن زيادة ضعف الآفاق فى عدة اقتصادات كبيرة وخاصة فى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، على أثر التكيف مع انخفاض معدلات تبادلها التجارى فى السنوات الألأخيرة وتخفيض إنتاج النفط، وقد رفعت تنبؤات النمو لعامى 2017 و2018 بالنسبة للصين بما يعكس زيادة الدعم المقدم من السياسات عن المستوى المتوقع، وكذلك بالنسبة لروسيا". وأشار التقرير إلى أن التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى تستلزم التعاون متعدد الأطراف لدعم الإجراءات التى ستتخذها البلدان، وعلى رأسها الحفاظ على نظام تجارى مفتوح وضمان الاستقرار المالى العالمى وتطبيق نظم ضريبية منصفة ومواصلة دعم البلدان منخفضة الدخل، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
