حذر أحمد آدم الخبير المصرفي ورئيس قسم البحوث ببنك أبوظبي الأسبق من خطورة نقص السيولة في البنوك المصرية وتأثيرها علي دعم وتمويل المشاريع التنموية ، مطالبا الحكومة المصرية بالعمل على زيادة السيولة داخل البنوك خلال الفترة القادمة . وقال إن إستراتيجية دعم السيولة بالبنوك هي جزء من إستراتيجية آنية لعلاج الوضع المالي المتدهور للاقتصاد المصري، مضيفا أن السيولة في السوق المصرية انخفضت خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 30% بسبب بعض السياسات الخاطئة للحكومة السابقة . أضاف أن السيولة سيتم توفيرها لدعم المشاريع التنموية، وبالتالي إيجاد فرص عمل للشباب وتوفير مصادر سريعة وبديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، موضحا أن ثبات سعر فائدة الودائع لأربع سنوات متتالية أدى إلى تآكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلي بصفة خاصة، وعادت معدلات نمو الودائع للانخفاض خلال عامي 2009 و2010، حيث بلغ معدل نمو الودائع خلال عام 2008 ما مقداره 14.8% انخفض إلى 8.5% عام 2009 ثم 9.8% عام 2010، في الوقت نفسه ازداد معدل نمو الدين المحلي ليتصاعد من 4.3% عام 2008 إلى 14.7% عام 2009 ويستمر على تصاعده خلال عام 2010 ليبلغ النمو 17.7% وهو ما أدى إلى جفاف السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل معدلات نمو الديون المحلية. كان الخبير المصرفي قد طالب في دراسة حديثة له، تداولتها المواقع الالكترونية، بتدعيم السيولة داخل البنوك من خلال عدة محاور أهمها تعديل المادة 32 بقانون البنوك ليصبح الحد الأدنى لرأس مال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي من ملياري جنيه مصري حتى 3 مليارات جنيه مصري بدلاً من 500 مليون جنيه وهو الحد الأدنى الحالي, لافتا في هذا الصدد أن عدد البنوك العاملة في مصر 39 بنكاً رؤوس أموالها 50 مليار جنيه مصري، وأنه لو تم رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك إلى ملياري جنيه مصري لارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 78 مليار جنيه مصري؛ أي أن القرار يضخ 28 مليار جنيها مصري بأصول الجهاز المصرفي.
