طالبت دراسة مالية حديثة اعدها الخبير المصرفى احمد ادم على اهمية دعم السيولة بالجهاز المصرفى المصرى والبورصة المصرية في ظل هذه الظروف الصعبة ولابد أن تكون له الأولوية المطلقة. محذرا من انخفاض حجم السيولة وعدم فهم الحكومة الحالية لأمر انخفاض السيولة وما ستجلبه لنا من متاعب ومصاعب قد تطيح تماماً بمكتسبات ثورة 25 يناير. مشيرا الى ان هذه المتاعب والمصاعب شارك فيها وبشكل رئيسى قيادات البنك المركزى وقيادات البنوك التابعة للجنة السياسات وبقاؤهم حالياً في أماكنهم يمثل خطر على الاقتصاد القومى ويشير الى اهمية وضع استراتيجية لدعم السيولة بالبنوك والبورصة لعلاج الوضع المالي المتدهور لمصر ويشدد على ضرورة دعم السيولة بالبنوك حتى تستطيع استيفاء التزاماتها ومتطلبات المساهمين والمودعين والعاملين بها وكذا قدرتها على تمويل معدلات نمو الديون المحلية لحين الاعتماد بالكامل ويساهم الجهاز المصرفى المصرى في تدعيم البورصة والتى هى واجهة لأداء شركات القطاع الخاص في مصر. علاوة على توفير مصادر سريعة وبديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد وبشكل كلى على تمويل عجزها من البنوك. وكدلك تشغيل العمالة المصرية وخصوصاً غير المدربة وكذا الشباب ذوى المؤهلات فوراً لتخفيف الضغوط الشعبية على متخذى القرار الاقتصادى وحتى تثبط همم المتآمرين على ما حققته ثورة 25 يناير من مكتسبات ودعم القرار الاقتصادى والذى له الأولوية حالياً والتأكد من بعده عن الهوى.
