قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة في كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة حققت أيضا تطوراً ملحوظاً في منظومة التدريب الفني والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة. ولفت قابيل، إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة ، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم منح ما يقارب من 11,5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين في عام 2016 مقارنة ب 9,5 مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية.
وأضاف قابيل، أن الوزارة قامت بدور أساسي في هذه المنظومة من خلال دعم السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك، ليصل إلى 2 مليار مع إنهاء اتفاقيتى الميركسور والأوراسي، ثم إلى 2,4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين التكتلات الافريقية الثلاثة، مع إنشاء وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة قامت أيضا بدور فعال في تنفيذ مبادرات مع الاتحاد الأوروبي للتعاون الثلاثي بالربط بين الشركات الأوروبية ونظيراتها في شمال أفريقيا لتنفيذ المشروعات الإنمائية في أفريقيا، في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية الصادرات.
