قابيل يفتتح المؤتمر اليورومتوسطى للوسائل التمويلية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الإنطلاقة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً تمثل فرصة كبيرة أمام كافة شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.
واضاف إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التي القاها الوزير مساء اليوم أمام " المؤتمر والمعرض اليورومتوسطى الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية" بالانابة عن المهندس/ شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
واكد ان هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان الحكومة بذلت جهود حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لاداء الاعمال، فى شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادى لمصر فى اتجاه اليات السوق الحر، واكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك، والشفافية، وغيرها من الاجراءات الداعمة لاداء الاعمال.
وأوضح ان الاقتصاد المصرى يشهد حاليا انخفاضا واضحا لعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكباً مع ارتفاع متنامى فى كافة المؤشرات الاقتصادية فى عالم يسوده تباطؤ اقتصادى، مشيرا الى انه فى ظل هذه الظروف الإقتصادية العالمية، يسعى .
واضاف الوزير أن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى كافة أنحاء مصر مع تيسير اجراءات الحصول عليها، بعد ان نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات، مشيرا الى ان الحكومة حققت ايضا تطوراً ملحوظاً في منظومة التدريب الفنى والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الاوروبى والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة.
ولفت قابيل إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة ، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم منح ما يقارب من 11,5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين في عام 2016 مقارنة ب 9,5 مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية.
وأضاف ان الوزارة قامت بدور اساسى فى هذه المنظومة من خلال دعم السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 1,6 مليار مستهلك، ليصل الى 2 مليار مع انهاء اتفاقيتى الميركسور والاوراسى، ثم الى 2,4 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين التكتلات الافريقية الثلاثة، مع انشاء وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق، مشيرا الى ان الوزارة قامت ايضا بدور فعال فى تنفيذ مبادرات مع الاتحاد الاوروبى للتعاون الثلاثى بالربط بين الشركات الاوروبية ونظيراتها فى شمال افريقيا لتنفيذ المشروعات الانمائية فى افريقيا، فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية الصادرات.