خفض المستهلكون البريطانيون مدخراتهم إلى مستوى قياسي في أواخر 2016 في الوقت الذي عانوا فيه من تراجع قدرتهم الشرائية وهو ما يمثل إشارة تحذيرية لاقتصاد البلاد مع بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات رسمية أن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد البلاد انكمش في يناير كانون الثاني للمرة الأولي منذ مارس من العام الماضي، في مؤشر آخر على أن الاقتصاد فقد قدرا من مرونته عقب التصويت الصادم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. لكن بالمقارنة مع الربع الرابع من 2015 سجل النمو انخفاضا طفيفا إلى 1.9% من تقديرات سابقة بنمو يبلغ 2%. وخالف الاقتصاد البريطاني في العام الماضي التوقعات بتسجيل تباطؤ حاد بعدما صوت الناخبون في استفتاء يونيو لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم بوتيرة كبيرة، لأسباب من بينها هبوط قيمة الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الانفصال، إلى تقليص إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الدخل الحقيقي القابل للإنفاق، الذي يتضمن الأجور ومزايا الرعاية الاجتماعية مخصوما منه الضرائب وأثر التضخم وعوامل أخرى، انكمش 0.4% خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة ليسجل أكبر انخفاض في نحو ثلاث سنوات. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل الادخار هبط إلى 3.3% وهو أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 1963. وأظهرت بيانات منفصلة نشرت يوم الجمعة أن أسعار المنازل البريطانية هبطت على أساس شهري للمرة الأولي منذ منتصف 2015 في مارس في مؤشر على تزايد حذر المستهلكين مع استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وتبدي الشركات البريطانية أيضا حذرها إذ قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن استثمارات الشركات هبطت 0.9% على أساس فصلي وسنوي في الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى تقريبا مع تقديرات سابقة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع أكثر من النصف في الربع الأخير من العام الماضي إلى 12.1 مليار جنيه إسترليني ليبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض كبير عن المعدل البالغ 5.3% المسجل في الربع الثالث. ويفوق انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية التوقعات في استطلاع أجرته رويترز. من ناحية أخرى أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين البريطانيين استقرت في مارس لكنهم ظلوا متشائمين بشأن آفاق الاقتصاد مع بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قدما. واستقر مؤشر جي.إف.كيه الشهري لمعنويات المستهلكين عند -6 في مارس بما يفوق قليلا متوسط التوقعات البالغ -7 في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. وتمثل آفاق إنفاق المستهلكين عاملا مهما للاقتصاد البريطاني قبل الانفصال. وحافظ المستهلكون على إنفاقهم في 2016 بعد صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو لكن هناك مؤشرات على أنهم أصبحوا أكثر حذرا.
