اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة أربع قرارات خاصة بدولة فلسطين، وذلك خلال الدورة ال 34 للمجلس، الذي اختتم أعماله مساء أمس الجمعة في جنيف. ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرارات الأربعة وهي: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، و ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية. وأكد المالكي في بيان أن "الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء للتوصل إلى إجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة". وأضاف المالكي "جرى صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان إرهاب المستوطنين". وشدد المالكي على "رفضه لما تقدمت به ممثله سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الأممالمتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي". وطالب وزير الخارجية الدول التي صوتت ضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت "بمراجعة مواقفها وان تنحاز لمبادئ القانون والإجماع الدولي، كي لا تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا". وأكد وزير الخارجية على "الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل أحدى أسس ومبادئ القانون الدولي وان تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف". وحث المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وان فلسطين ليست استثناء وطالبها " بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطينالمحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها". يشار إلى أن الولاياتالمتحدة قاطعت جلسة المجلس، متهمة المجلس ب"الانحياز ضدّ إسرائيل منذ أمد طويل"، بسبب إدراجه أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كجزء من جدول أعماله. وبدأت اجتماعات الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان، يوم الاثنين 27 فبراير الماضي، واختتمت أعمالها أمس الجمعة.
