رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين في الدورة ( 31 ) للمجلس المنعقد في جنيف، حيث صوتت الدول الأعضاء بالأغلبية الساحقة لصالح هذه القرارات. وأضاف المالكي - في بيان صحفي اليوم -" أن المجلس أقر بالاعتراف بأن المستوطنات موجودة على أرض فلسطينالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والنظر إلى حالة الإنسان في الأرض الفلسطينية بما فيها القدسالشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وهذا دعم مهم لفلسطين". وأكد " أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف، والدول الأعضاء من أجل اطلاعهم على الاستراتيجية الفلسطينية، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع أهداف المرحلة القادمة للاستراتيجية الوطنية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه". وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والأعضاء في المجلس، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة. وأوضح أن هذه القرارات تضمنت إدانة ورفض لممارسات الاحتلال ومنها إرهاب المستوطنين، والاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الإنسان الفلسطيني. وطالب الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وأن تنحاز لمبادئها ، كي لا تستخدم إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، هذا الامتناع كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وأكد وزير الخارجية الحاجة إلى ضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية. واعتبر أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا إلى تفكيكها وإزالتها فورا، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود عام 1967. وأشار المالكي إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وحظر التعامل التجاري معها، مؤكدا أن الاستيطان يخالف قواعد القانون الدولي الذي التزمت به جميع دول العالم. وثمن كذلك اعتماد المادة التي تطلب من المفوض السامي وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بكافة الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، حيث سيساهم ذلك في وقف دعم الاستيطان الذي يطيل أمد الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأضاف:" أن المساعدات من قبل الدول أو الأفراد أو الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة ستساعد على عدم امتثال إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستساهم هذه الأعمال في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقا لمعايير ومبادئ الأممالمتحدة، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة". وحث المالكي المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطينالمحتلة ، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها ، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني ، والطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين ، بتوفير ذلك ، بالإضافة إلى اعتماد قرار حول المستوطنات الإسرائيلية ، بما يشكل جهدا جماعيا يؤسس لدعم المبادرة الفرنسية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194. ورحب المالكي ، بتعيين الخبير القانوني الكندي مايكل لانك كمقرر خاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة ، كما دعا دول العالم للضغط على إسرائيل، لتمكين المقرر الجديد في القيام بمهامه وضمان دخوله إلى أرض دولة فلسطينالمحتلة.
