تقرير رقابى: العجز بصوامع القمح يصل إلى 1.4 مليار جنيه مشادة بين الوزير ومسئولى شركة الجملة تنتهى بحل أزمة اللحوم المستوردة وتخفيض أسعارها فى سرية تامة، يبذل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجهوداً كبيراً لاختيار مستشارين للعمل معه بالوزارة، حيث رفض جميع المرشحين من كبار العاملين بالوزارة، منذ إعلان توليه تولى المنصب. وعلمت «الفجر» أن الدكتور على المصيلحى التقى خلال الأسبوع الجارى ثلاثة من القيادات الكبرى، الذين رحلوا عن الوزارة قبل سنوات، منهم بسبب بلوغهم سن المعاش، ومنهم من ترك العمل بعد فصل وزارة التضامن الاجتماعى عن التموين. من أبرز من التقاهم الوزير، المهندس حمدان طه، رئيس الرقابة والتوزيع السابق، بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فى 3 اجتماعات حتى الآن، وكان طه قد رحل عن الوزارة قبل 6 سنوات، للعمل مع المصيلحى بوزارة التضامن الاجتماعى، بقطاع الرقابة. من بين الشخصيات التى التقاها الوزير أيضا، المهندس هشام سعدالله، مستشار وزير التموين، ووعده المصيلحى باختياره وترقيته، حيث استمع إلى خبرته فى إدارة قطاع الرقابة والتوزيع، التى رأسها سابقاً، قبل أن يستبعده الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، ومن المؤكد أن يستقر «المصيلحى» على تولية «هشام سعدالله» لقطاع الرقابة والتوزيع، خلفاً لمنافسه السابق على المنصب، حمدى علام، الذى استبعد قبل أسابيع، وتولى بدلاً منه أحمد المهدى، الذى تم استدعاؤه فى قضية إهدار المال العام بالبطاقات الذكية. كان مصيلحى قد التقى عقب توليه المنصب، قيادة بوزارة التموين تم استبعادها عقب ثورة يناير، وكانت تتولى تموين محافظة الفيوم لفترة طويلة، ومحسوبة على الحزب الوطنى، إلا أنه تم استبعادها من بين المرشحين، تجنباً لإعادة كوادر وقيادات مختلف عليها. من ناحية أخرى كشف مسئولو الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن الأجهزة الرقابية اكتشفت أن كميات العجز بصوامع القمح تجاوزت 367 ألف طن، بواقع 300 ألف طن بالشركة القابضة، و 67 ألف طن بصوامع الشركة المصرية. وقد أكدت الجهات الرقابية فى تقرير رفعته للدكتور على المصيلحى، والمهندس شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع، أن كميات العجز فى المخزون الحالى، تعادل خسائر وإهدار مال عام بالشركتين بقيمة مليار و3 ملايين و742 ألف جنيه، بواقع 3626 جنيهاً للطن. فى سياق متصل رفض الدكتور على المصيلحى، خريطة عمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسبب سوء إدارة الشركة بمختلف الفروع والشركات التابعة، ومنها طريقة إدارة المهندس ممدوح عبدالفتاح، رئيس الشركة، بسبب تدنى الخدمة. وطالب المصيلحى بحل سريع وعاجل لأزمة غلاء اللحوم، التى ارتفعت إلى 80 جنيها للكيلو المستورد، و70 جنيها فى بعض المحال التجارية، بعد أن كان ب40 جنيها فقط، وهو ما استنكره الوزير بشدة، وقام رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد ذلك، بتوقيع عقود جديدة مع الشركات السودانية والبرازيلية لحل الأزمة، وتسلمت شركة الجملة التابعة للشركة القابضة بالفعل الموافقة على استلام شحنات جديدة، تضم كميات كبيرة من اللحوم والدواجن، بغرض زيادة المعروض وتخفيض الأسعار. وتعتبر الأزمة بين الوزير، ورئيس الشركة القابضة، هى الثانية منذ تولى الأول بسبب الأزمات التى يعانى منها المواطنون، خاصة بعد أن تدخل الوزير لحل أزمة السكر وتحديد سعره ب10 جنيهات ونصف الجنيه، وتجريم المخالفين. اجتمع أيضاً الدكتور على المصيلحى، هذا الأسبوع، بجميع رؤساء قطاعات الوزارة، ومديرى الشركات الغذائية، والصناعات والزيوت والسكر، ومضارب الأرز، لوضع خطة عاجلة لتخفيض الأسعار، قبل حلول منتصف إبريل القادم. رفض الوزير خلال الاجتماع فكرة التسعيرة الجبرية، وكان قد سبق وتقدم اثنان من مستشاريه بالدور الخامس بالوزارة بالمقترح لكنه رفض، بسرعة خفض أسعار السلع والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع المستوردة والمواد الخام، وكذلك تحقيق فائض من المواد الخام للسكر المستورد بجانب المحلى، وكذلك الأرز الذى من المقرر أن يتم توريده بكميات كبيرة خلال منتصف مارس الجارى.
