أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت من الآن في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة الى كميات كبيرة من السلع الغذائية من دواجن وأسماك وأرز وسكر وزيوت وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع الغذائية في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية وذلك بأسعار مخفضة تناسب كافة الأسر المصرية وخاصة محدودة الدخل. وأضاف خلال تصريحات صحفية أن الوزارة تقوم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ نحو 1500 طن أرز يوميا فى الفروع التابعة لها بسعر 4 جنيهات ونصف للكيلو، حيث اإه تم التعاقد على نحو 110 آلاف طن أرز وتم الاتفاق على شراء نحو 2 مليون طن أرز محلي خلال موسم الحصاد الحالي يتم ضربهم فى مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي إستراتيجي من الأرز طوال العام لطرحه في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي. وقال إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم حاليا بتطوير شركات الزيوت التابعة لها لزيادة طاقتها الإنتاجية من 45 الف طن إلى نحو 70 ألف طن شهريا في إطار خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة من خلال إضافة خطوط تعبئة جديدة لزيادة الكفاءة كما جاري دراسة شراء الفول الصويا وتحويله إلى زيت خام وعلف للدواجن بدلا من شراء الزيت الخام من الخارج، موضحا أن الوزارة قامت ولأول مرة بشراء الزيوت من البورصات العالمية بأسعار تنافسية، الأمر الذى قضى على احتكار بعض التجار. وأشار الى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السكر عالميا بنسب تتراوح من 35% الى 40 % عالميا إلا أن الوزارة استطاعت من خلال لجنة السكر التي تضم مجالس رؤساء مجالس شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاعي العام والخاص وعدد من منتجي مستوردي السكر العمل على استقرار اسعاره فى السوق المحلي حيث يكفي الاحتياطي لمدة عام قادم. وأوضح إنه فى إطار تطوير شركات القطاع العام التابعة للوزارة فإن تم الانتهاء من تطوير نحو 60 % من فروع المجمعات الاستهلاكية وجاري استكمال باقي الفروع، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية أصحبت بمثابة صمام الأمان بالنسبة لكثير من المواطنين ضد تقلبات الأسعار وأن تطوير الفروع ساعد على تحقيق طفرات قوية فى التجارة الداخلية حيث تجاوزت مبيعات بعض الشركات بما يتراوح 300% الى 400 % وهو أمر ليس متعارف عليه، حيث إن معدلات النمو العادية تتراوح من 1% الى 5%، وأن إيرادات المجمعات الاستهلاكية عام 2015 بلغت حوالي 15 مليار جنيه لم تحققها منذ إنشائها عام 1968، موضحا أنه جاري استكمال مشروع الميكنة الإلكترونية لربط الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالموردين والمنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية بتكاليف 500 مليون جنيه. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن اجمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب التي تم افتتاحها حتى الآن بلغ 1008 فروع منهم نحو 450 فرعا فى محافظات الصعيد، مشيرا الى أن المشروع يعد أكبر سلسلة غذائية فى الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 أشهر، واتاحت نحو 4 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن إنشاء الفروع لم يكلف الدولة أي مبالغ وأن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالي افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع "جمعيتي" فى إطار خطة الوزارة لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وتوفير فرص عمل للشباب. وفيما يتعلق بأزمة استلام القمح المحلي شدد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا نية لإلغاء منظومة الخبز الحالية ولا نقاط الخبز فهي أصبحت حق مكتسب للمواطن، مشيرا الى أنه تم استسلام نحو 4 ملايين و900 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان ثلاثية يرأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبعضوية كل من وزارتي التموين والزراعة والصوامع والجهة المالكة وتقوم هذه اللجان يوميا بارسال تقرير مفصل حول كميات القمح الموردة الى وزارتي التموين والزراعة ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء وأنه تم اتخاذ العديد من القرارات والضوابط خلال موسم توريد القمح المحلي الحالي حيث تم حظر تداول القمح المستورد ويجرم من يقوم بذلك أثناء التوريد المحلي بالحبس بالاضافة الى منع تداول القمح المحلي بين المحافظات إلا بأذن من وزارة التموين وتم استلام القمح المحلي عن طريق كشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة. وأوضح الوزير أن حق الدولة مضمون وذلك لأن المحاسبة تتم من خلال التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة بقيمة 5 مليارات جنيه، مشيرا الى أن وزارة التموين قامت بتشكيل لجان من وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفتيش علي الصوامع والشون ورصدت احتمال وجود عجز فى الكميات فى حدود نحو 5ر3 % فى 100 صومعة وشونة وتم تحويل هذه اللجان المسئولة في هذه الصوامع والشون لجهات التحقيق، مشيرا الي أنه هناك خطة لإقامة عدد من الصوامع، حيث تم استلام نحو 17 صومعة من إجمالي 25 صومعة ممولة بتمويل إماراتي وسيتم استلام الباقي وهم 8 صوامع خلال هذا العام بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء 14 صومعة ممولة من صندوق التمويل السعودي وسيتم استلامها خلال العام القادم، بالاضافة الى 10 صوامع افقية بتمويل ايطالي ضمن برنامج مبادلة الديون، ومنطقتين لوجستيتين فى محافظتي الاسماعيلية وبني سويف.
