طالب الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، المصريين بترشيد استهلاكهم من المواد الغذائية، وقال "الشعب المصرى يستهلك 2.7 مليون طن سكر فى الشهر، رغم أننا ننتج 1.9 مليون طن فقط، لذلك نضطر مع ارتفاع معدل الاستهلاك إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج"، متوقعا ارتفاع معدل استهلاك الغذاء خلال شهر رمضان المقبل بنسبة 30 % عن المعدلات الطبيعية. غير أن المصيلحى أوضح، خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم، الخميس، بمقر اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن احتياطات مصر من السلع التموينية تكفى لفترة من 5 إلى 9 أشهر قادمة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات الرقابية لضمان جودة السلع التموينية المصروفة للمواطنين على بطاقات التموين. وشدد المصيلحى على جودة الأرز المصرى المطروح على بطاقات التموين، مشيرا إلى أن نسبة الكسر به لا تتعدى 12 %، وقال "لا يوجد نظام مثالى فى أى مجتمع، وعندما يتم اكتشاف بعض السلع الرديئة فهذا يعنى جودة الرقابة". وأوضح الوزير أنه قام بالتنسيق مع اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرف التجارية، لإنشاء معارض للسلع الغذائية والأساسية فى مختلف المحافظات بأسعار منخفضة طوال شهر رمضان. وأشار المصيلحى إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا السبت المقبل لوضع تصورات "الشنطة الرمضانية" التى ستصرف للأسر المستحقة للضمان الاجتماعى والأسر الفقيرة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى والجمعيات الأهلية، وقال " سنوزع 1،5 مليون شنطة على الأسر الأولى بالرعاية". وأكد الوزير أنه اتفق مع وزارة الزراعة على طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية بفروع مجمعات الشركة المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية بالمحافظات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن بيع اللحوم بسعر 27 جنيها للكندوز و24 جنيها للجملى طبقا للطلبات المقدمة من بعض الشركات. وقال المصيلحى إنه تم الاتفاق مع أصحاب الثلاجات بالقطاع الخاص لتوفير اللحوم المستوردة وبدائل اللحوم البلدية من الأسماك والدواجن، شريطة أن تكون جميع السلع المعروضة معلومة المصدر ومطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم إنشاء غرفة عمليات بمقر اللجنة لمتابعة عمل المعرض، والتأكد من بيع الشركات السلع والمنتجات بالتخفيضات التى تعهدت بتقديمها للمستهلكين، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات المخالفة.
