طالب السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالابتعاد عن التشهير والوصم لتحفيز مختلف الدول على التعاون مع المجلس وتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها. وقال المندوب، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التي تنعقد دورته ال34 حاليًا في جنيف، وردًا على إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الشفهية ضمن البند الثاني لأعمال المجلس المفوض، إن المفوض تعرض في إحاطته وكالمعتاد لقرابة الخمسين دولة ولما يراه كإحجام الدول عن التعاون معه، ولكن تجديدا لما ذكر في دورة سبتمبر الماضي فإن الدول إذا ما ارتأت أن التعاون معه سيساعدها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمنأى عن الوصم والتشهير فإنها بالتأكيد ستحرص على هذا التعاون أما إذا كان سيستخدم هذا التفاعل كأداة للإساءة للدول والتشهير بها فلن تجد المفوضية سبيلاً لتشجيع الدول على تعزيز الحوار والتعاون معها.
وأضاف السفير عمرو رمضان أنه ومما يؤسف له أن هذا النهج قد غاب تماما عن إحاطة المفوض أمام المجلس حيث لم يتطرق للمساعدات الفنية وبناء القدرات ولو لمرة واحدة في بيانه وهي الأداة التي أولاها القرار 48/141 المنشئ لمنصب المفوض اهتماما خاصا كما لم يذكر ولو لمرة واحدة أيضا الحق في التنمية وهو الحق الذي ورد خمس مرات في قرار إنشاء منصب المفوض السامي ناهيك عن الإشارات المقتضبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخلط الواسع بين حقوق الإنسان والقضايا السياسية التي تخرج عن نطاق اختصاص المفوض كأحد وكلاء سكرتير عام الأممالمتحدة كما لا تقع في ولاية هذا المجلس.
ولفت مندوب مصر إلى أنه ما زال هناك تطلعا إلى أن يعيد المفوض السامي النظر في هذا النهج وأن يولي مزيدا من الاهتمام لأدوات التعاون والمساعدات الفنية وبناء القدرات لتعزيز احترام حقوق الإنسان لأنها السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي على الأرض.
وقال السفير إن المفوض السامي قد كرر إشارته إلى المجتمع المدني في مصر ويكفيني كمندوب لمصر في المجلس أن أكرر من جانبي أن هناك 50 ألف منظمة غير حكومية تعمل في مصر بحرية تامة وفقا للقانون وأن الأمر الذي يراه المفوض مشكلة يكمن في أن عددا قليلا من المنظمات لا يتعدى 0.2% والتي تتلقى تمويلا من الخارج ولا تقبل حتى بأبسط قواعد العمل الموضوعة قانونا من إخطار الدولة بما تتلقاه وفي أي مجال تنفقه تلقى احتضانا سياسيا ممن يمولها وتحريضا ممن يحضها على استمرار مخالفة القانون تحت دفوع شتى.
وأشار السفير إلى أنه لعل ذكر المفوض السامي لإغلاق أحد المراكز في مصر هو خير مثال على مدى رغبة تلك الكيانات في تجاوز أي نظام أو قانون حيث أن هذا المركز تحديدا كان يعمل في مصر على أنه عيادة صحية ونفسية مسجلة لدى وزارة الصحة بموجب القانون الوطني رقم 153 لسنة 2004 وليس كمنظمة أهلية ونوه السفير إلى أنه قد اتخذت في شأنه الإجراءات التي ينص عليها القانون في شأن مخالفات المنشآت الطبية حفاظاً على الصحة العامة وحقوق المواطنين، وقال إنه سبق وأن تم إخطار المفوض السامي بذلك عند صدور قرار إغلاق المركز ولكن يبدو أن هذه الردود لا تلقى العناية الواجبة ولا تحصل على الاهتمام الذي تحظى به دعاوى مغرضة من منظمات مدفوعة.
وقال مندوب مصر إن المفوض السامي تطرق أيضاً إلى الإرهاب في شمال شرق سيناء وأنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جماعات الإرهاب تستهدف المدنيين والعسكريين والمنشآت والممتلكات وأن مصر ستواصل مكافحة هذه الآفة حتى يتم استئصالها تماما مع الالتزام بالقانون الوطني والدولي بما فيه احترام حقوق الإنسان.
وأضاف مندوب مصر فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والتعذيب فقد سبق وأن أوضحنا مرارا أن تلك المزاعم يتم توضيحها لآليات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وأن العديد منها يتعلق بأشخاص متهمين على ذمة قضايا لمخالفة القانون أو ينضمون لجماعات إرهابية ويقعون ضحايا لظاهرة الهجرة غير الشرعية ونؤكد أن مصر تواصل تفاعلها البناء مع فريق العمل ذي الصلة لإنهاء الحالات محل الشكاوى حيث تم استجلاء 80% منها.
