شدد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "الدكتور عبدالعزيز الفريان"، على أن أموال الضمان الاجتماعي أموال زكاة يجب أن تصل لمستحقيها دون غيرهم، متوعداً غير المستحقين لأموال الضمان بالملاحقة القانونية، واسترداد أي أموال استلموها بغير وجه حق. وكشف الدكتور "الفريان" أن حساب استقبال زكاة الأفراد لوكالة الضمان الاجتماعي يستقبل سنوياً عشرة ملايين ريال فقط، وهو مبلغ زهيد جداً مقارنة بحجم الإنفاق على مستفيدي الضمان؛ حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مضاعفته عدة مرات خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى تفعيل زكاة الأفراد المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بصورة أكبر وأشمل، وضرورة استجابة أفراد المجتمع لتخصيص جزء من زكاتهم للأسر الضمانية. وأكد "الفريان" أن من يطالب بأموال الضمان على أنها من مقدرات الدولة، وأنها حق له؛ فهو مخطئ؛ كون هذه الأموال زكاةً يتم إيرادها من الهيئة العامة للزكاة والدخل حسب نظام الضمان الاجتماعي، وحسب تعليمات الهيئة، والأجدر بالمقتدر أن يتكفل بوالديه أو أفراد أسرته؛ كون ذلك من أوجه البر، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية أوضحت من هم المستحقون للزكاة، وهذا جانب شرعي في غاية الأهمية. وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع خاص بالضمان يحمل اسم "الصدقة الإلكترونية"، لتفعيل مساهمة الأفراد في دعم الأسر الضمانية عبر استقبال زكاتهم وتوجيهها حسب رغبة الفرد نفسه، بحيث تكون موجهة للمعاشات الضمانية أو أحد البرامج الخاصة بالغذاء أو الكهرباء أو المياه أو للمساعدات المقطوعة أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو غير ذلك، بما يسهم في تيسير إنفاق الزكاة حسب رغبة مقدمها، وإحداث نقلة نوعية في استقبال زكاة الأفراد إلكترونياً، ونشره على نطاق واسع لمضاعفة القيمة الإجمالية لزكاة الأفراد للأسر الضمانية. وأشار "الدكتور عبدالعزيز الفريان" إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استردت مليوناً و600 ألف ريال من أشخاص استلموها وهم غير مستحقين لها، وذلك من خلال تواصل الإدارة القانونية في الوزارة مع المخالفين مباشرة؛ حيث التزم نحو 90% منهم بسداد المبالغ كاملة، في حين طلب آخرون جدولتها؛ ما يؤكد عزم الوزارة على ملاحقة غير المستحقين للضمان قضائياً بالتعاون مع ديوان المراقبة العامة، و"نزاهة"، لمواجهة أي مخالفين يدلون بمعلومات غير صحيحة، مقدماً شكره للمبادرين من مستفيدي الضمان الذين تقدموا بطلب إسقاطهم من الاستحقاق الشهري للمعاش الضماني، والبرامج المساندة؛ نظراً لتحسن أحوالهم المادية.
