أعلن طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة، عن أنه يجري حاليًا الاتفاق مع الجانب الروسي على كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي تأتي على رأس أولويات الحكومتين حيث تمثل نقطة انطلاقة جديدة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا. وقال "قابيل" إنه من المخطط أن يتم التوقيع النهائي علي الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو خلال شهر مايو المقبل حيث يعيد هذا المشروع الصناعة الروسية للسوق المصري والذي يمثل بوابة رائيسية لاسواق القارة الأفريقية. وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي ووفد من رجال الأعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة علي تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع اطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة. وأشار "قابيل" إلى أنه يجري حاليًا الإعداد للمفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي والذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان حيث يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية بمنطقة شرق أوروبا ويفتح فرصًا ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة لاسواق هذه المنطقة الهامة. وأوضح انه سيعقد علي هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو اجتماعًا لمجلس الاعمال المصري الروسي المشترك لبحث عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها بين رجال الاعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة. ولفت "قابيل" إلى أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4 مليارات و156 مليون دولار كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتي يناير الماضي 62.9 مليون دولار في عدد 408 مشروعًا في قطاعات السياحية والانشاءات والخدمات والصناعة وتحتل روسيا المرتبة ال 47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري. ونوه "قابيل" بأن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إجراءات اصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين بالإضافة الي تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، مشيرا الي ان الإنتاج بالسوق المصري يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لاسواق عدد كبير من الأسواق الافريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصري بميزات توافر العمالة المؤهلة والاسعار التنافسية. ومن جانبه أكد جليب نايكيتين - النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، ضرورة دفع وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خاصة في مجال الصناعة والتجارة، مشيرا الي ان الحكومة الروسية إتخذت خطوات جادة فيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر والاتحاد الاوراسي والذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وذكر أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تأتي ضمن اهم أولويات الحكومة الروسية حاليا وتلقي اهتمام القيادة السياسية في البلدين، لافتا الي ان الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرًا في المنظومة الاقتصادية ستسهم في جذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في السوق المصري والانطلاق منه إلى أسواق الدول الأفريقية.