قال خالد البلشي - وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنتي الحريات والتسويات، ومرشح على عضوية مجلس النقابة، بانتخابات التجديد النصفي، إنه تقدم للترشح بالانتخابات، مدفوعًا بأمل لا ينتهي في إعادة إحياء دور النقابة، كحصن للصحفي، وقلعة للحريات. وأضاف في بيان له، أنه استعان في قرار ترشحه على هدف بخطوط واضحة، حكم طريقه المهني والنقابي، كان الصحفيون شاهدين عليه طيلة أربعة أعوامٍ مضت، مؤكدًا أنه تصدى فيها لمسؤولية عضوية مجلس النقابة ووكيلًا لمجلسها. وتابع البيان: أتقدم إليكم بما يحملني على استكمال التجربة، أنني حاولت قدر إمكاني وبذلت كل ما استطعت إلى بذله سبيلًا في محاولة الدفاع عن قضايا المهنة والزملاء، ويحدوني أملاً وحيدًا أن نصنع معًا، ما صغته في شعار حملتي الانتخابية، صحافة حرة من كل قيود السلطة، وأصحاب المصالح، وأجر عادل يضمن للصحفي أن يؤدي رسالته بكرامة، ونقابة مستقلة قادرة عن الدفاع عن أعضائها دون حسابات المصالح، أو الاستسلام لضغوط السياسة، أو مقايضة العيش الكريم بالكرامة والحرية. وأوضح "البلشي" أنه خلال الأعوام الأربعة الماضية، شارك من خلال المواقع التي شغلها في النقابة، في الدفاع عن هذه الأهداف، بدءً من المشاركة في صياغة نصوص الدستور الجديد في مجال الصحافة، وصياغة مواد منع الحبس في قضايا النشر، وقت مسؤوليته عن اللجنة التشريعية، وكذلك محاولة ضمان استقلال النقابة المادي، من خلال دعوات متكررة لمناقشة جادة للقرارات الاقتصادية، وأثرها على المهنة وصناعة الصحافة على أرضية نقابية، أو المشاركة في وضع تشريع لزيادة النسبة المستحقة للنقابة في ضريبة الاعلانات، مؤكدًا أه هذا جاء إيمانًا أن نقابة تملك مواردها، هي القادرة عن الدفاع عن أعضائها، وهو المشروع الذي تم تقديمه للبرلمان في 2013 من خلال النقابة، لكنه أبى أن يمرره. واستطرد البيان: كما لم أتردد يوماً في الدفاع عن الصحفيين في مواجهة موجة الفصل التعسفي التي تحاصر الزملاء، والدخول في مفاوضات شاقة ضد كافة محاولات تشريد الصحفيين، نجحت مرات وأخفقت أخرى، لكنني لم أتردد في بذل كل المحاولات للدفاع عن حقوق الزملاء، كما لم أتراجع عن المشاركة مع زملائي للتصدي للمحاولات الفاشلة، للضغط على النقابة وتركيع الجماعة الصحفية، ومساومة الصحفيين على حقوقهم المشروعة، والتي نطالب بزيادتها من الأساس، لم يرهبني في ذلك ضغوط أو تهديدات بالحبس. وتابع: إن طريقي الدائم هو الأمل، وهدفي الرئيسي هو حماية حقوق الصحفيين، من حقهم الأصيل في الحرية، والحصول على المعلومات، إلى حقهم الراسخ في أجر عادل، وخدمات حقيقية، وعلاقات عملٍ تقوم على الاحترام والحقوق المتبادلة بين المؤسسات والصحفيين، خضت في سبيل ذلك جولات صعبة من المفاوضات مع المؤسسات ومحاولات للتصدي لمئات الشكاوى، وعشرات التحقيقات، كنت حريصا خلالها ما استطعت على حقوق الزملاء، ولم يمنعني وضع ما لزميل من التصدي لأي محاولة للتغول على حقوق زملائه، ولم أخش في ذلك، ضغوط سلطة طاغية، وقد خضت فترتي (4 سنوات) بين سلطتين كلتاهما حاولت النيل من الصحافة والصحفيين، لم أدخر جهدا خلال وجودهما في التصدي لمحاولات إخضاع الصحافة، أوالعصف بحقوق الصحفيين وحرياتهم، عبر قوانين وممارسات كانت تستهدف مهنتنا وحريتنا. وجاء بقية نص البيات كالتالي: فعلت ذلك بالقول والفعل والتفاوض وفضح الانتهاكات بحق الزميلات والزملاء، والدفاع عن حقوقهم في العمل بكرامة وأمان وحرية، وحق المجتمع في أن يكون لديه صحافة حرة تعبر عنه ولا تخضع لقهر سلطة. إن صحفياً حراً، تسانده نقابة مستقلة قوية، تدافع عن حريته، وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، سيحصل على حقوقه كاملة وبكرامة. أتقدم لكم زميلاتي وزملائي وأساتذتي وإخوتي في الجمعية العمومية، بمنطقٍ واضح، يرفض أي مقايضة بين الحرية، ( في وقت ربما تمر فيه الصحافة بأسوأ اختبارتها) ، والحقوق (بعد ان جاءت القرارات الاقتصادية لتنال من أوضاعنا جميعا)، مؤمناً إيماناً راسخاً بمعدن الجمعية العمومية الأصيل، وهي الجمعية المدعوة الآن لاستكمال وقفتها التاريخية المشهودة في 4 مايو 2016، للوقوف صفاً واحداً، أمام محاولات حصار النقابة، والعصف بحقوق الصحفيين، أو تحويلها إلى منحة يراد لنا أن نتنازل عن كرامتنا مقابل الحصول عليها، فى مقايضة مهينة. زميلاتي وزملائي وأساتذتي وإخوتي أعضاء الجمعية العمومية: كنت معكم طوال 4 أعوام، مؤمناً بقضايا مهنتنا، حاشداً كل ما أستطيع من جهد لضمان حقوق كل زميل، ويقيني الدائم أنه لا صحافة حرة دون نقابة مستقلة، ولا نقابة مستقلة دون صحفي حر يعمل بكرامة ويحصل على أجر عادل، لا يهدده سيف مستبد ولا يغريه وعد كاذب يقايض الكرامة بالحقوق. ويقيني أن كل محاولات الفصل بين الحق في حياة كريمة وأجر عادل وبين صحافة حرة، هي محاولات لن تنتهي إلا بمزيد من الخضوع، ولن تفرز إلا سوقا صحفيا يغلق أبوابه على الجميع، وساعتها سيكون الصحفيون أول من يدفعون الثمن، من أعمالهم عندما تتحول صحفهم - وهم الأقدر على التصدي لذلك - إلى أوراق متشابهة، يهجرها القارئ، ونكون بذلك هزمنا مهنتنا، وفقدنا قدرتنا على استكمال المسيرة، فلا حرية دافعنا عنها، ولا أجر حصلنا عليه، حين يتوسع دعاة الفصل بدعاوى الأوضاع الاقتصادية وتراجع التوزيع. زميلاتي وزملائي: سأظل دائما مع حق الصحفي في حياة كريمة، سأسعى ما استطعت إليها سبيلا من داخل النقابة أو خارجها، ومع حرية للجميع يحرسها التنوع والإختلاف دون امتلاك للحقيقة، وتفتح الباب أمام وطن قادر على تجاوز أخطائه بتعريتها لا بالتغطية عليها، مؤمنا بالقوة الناعمة لمهنتنا، وغير متنازل عن حق زميل كان، سواء في عيش كريم، أو في وجه من يحاولون العصف بالحقوق. كما لن أتخلى يوما عن واجبي النقابي والمهني ضد حبس أي صحفي في قضايا تتعلق برأيه، وفي الدفاع عمن يدفعون ثمن أرائهم في السجون أو في النيابات وأمام المحاكم. بعد أن استطالت قائمة الظلم في كل المجالات. زميلاتي وزملائي: حاولت أن أكون معكم طوال 4 سنوات مدافعا عن حقوقكم في وجه إدارات تتعسف أو سلطة تتجبر، لا أعفي نفسي من خطأ هنا، أو هنة هناك، لكني لم أتقاعس يوما عن المحاولة معكم. واليوم أعيد طرح نفسي عليكم مرشحا لعضوية المجلس القادم، أرى في نفسي قدرة على استكمال ما بدأت، راضيًا بحكمكم علي، وقادرًا على مواجهة الضغوط والتحديات، لن تخيفني ضغوط تعودتها، ولن يمنعني عنكم إلا رؤية أخرى ترونها، فموعدنا في الجمعية العمومية، لنحقق الحلم، ونبني الأمل، ونرفض محاولات استهداف مهنتنا وكرامة نقابتنا. موعدنا بكم وبحضوركم وبوقفتكم مع نقابة تتفاوض على المستقبل، ولا تنكسر للماضي، وحراسه، ومن يحاولون إعادته وفرضه علينا، نقابة تنتصر للحقوق ولا تستجديها. "ولأنه واجب وحق، ومن أجل الشفافية والمصداقية، أتقدم إليكم خلال ساعات، بكشف حساب عن الأربع سنوات، تاركًا لكم التقييم، وواثقا في قدرتكم على الحكم لما فيه صالح الصحافة والجماعة الصحفية".
