تنشر "بوابة الأهرام" نص كلمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش التي ألقاها خلال الاحتفالية الذي نظمتها بمناسبة اليوبيل الماسي مساء اليوم الأحد، وحضرها 5 وزراء هم عمرو الجارحي وزير المالية وغادة والي وزيرة التضامن وخالد عبدالعزيز وزير الشباب وحلمي النمنم وزير الثقافة وخالد حنفي وزير التموين. وجاءءت كلمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين في بدء فعاليات الاحتفال بعام اليوبيل الماسي كما يلي: الزميلات والزملاء الأعزاء.. أعضاء الجمعية العمومية السادة النقباء العرب الذين يشرفوننا اليوم في بيتهم وبيت كل صحفي عربي الأساتذة والزملاء الكبار نقباء الصحفيين السادة أبناء وأحفاد النقباء الراحلين.. الذين ننحني إليهم إجلالًا واحترامًا لكل ما قدمه هؤلاء العظام من أجل هذا الكيان النقابي السادة الضيوف الذين قدموا لنا كل الدعم والرعاية الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النقابة السابقون الذين حضروا لمشاركتنا اليوم عيد نقابتهم.. والذين أعطوها من خبرتهم ولعبوا أدوارًا مهمةً وما زالوا.. وندعو أن يطيل الله عطاءهم وأدوارهم أساتذتنا شيوخ المهنة من الحاضرين.. تحيةٌ لكم ودعواتٌ بطول العمر والعافية وإلى كل من غابوا عنا اليوم وغيبهم الموت من طابورٍ طويلٍ من القمم والقامات والرموز الصحفية والفكرية والثقافية والأدبية والوطنية الذين خاضوا معارك متصلةً حتى انتزعوا حقهم في هذا الكيان النقابي، أو الذين استكملوا المسيرة وتصدوا لكل الهجمات دفاعًا عن حقوق الصحفيين وعن حق الوطن في صحافةٍ حرةٍ.. وإلى كل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصةً دفاعًا عن وطنهم وأمتهم، وجعلوا من أقلامهم وكاميراتهم سلاحًا يحاربون به دفاعًا عن تراب الوطن على كل الجبهات أو ساحات القتال، أو عن آمال وطموحات شعبهم في الحرية والعدالة والكرامة. اليوم.. يومٌ من أيام مصر.. ويومٌ من أيام الشعب الذي خرج دفاعًا عن الحرية في كل المناسبات.. نعم نحتفل بعام اليوبيل الماسي (31 مارس 1941- 31 مارس 2016).. لكننا لا ننسى أبدًا أنه في 31 مارس 1909- أي قبلها بثلاثة عقودٍ- خرجت أول مظاهرةٍ شعبيةٍ قادها أحمد حلمي (جد صلاح جاهين) قوامها 30 ألف مواطنٍ مصري لرفض العدوان على حرية الصحافة، وهم الذين ساندوا أيضًا مطلب الصحفيين في إنشاء كيانهم النقابي منذ عام 1889. إننا- ونحن نبدأ اليوم أولى فعاليات الاحتفال بعام اليوبيل الماسي والذي يقام تحت رعاية الرئيس تقديرا لدور النقابة ولرسالة الصحافة- تعمدنا ألا تتحول هذه المناسبة إلى مجرد لفت نظرً لقيمة نقابةٍ ضمت في صفوفها- على مدى تاريخها- المئات من رموز جيش القوة الناعمة لمصر، التي قادت حركة التنوير في محيطها العربي والإقليمي، أو اجترارٍ لحكاياتٍ عن معارك وعطاءٍ قدمته دون مقابلٍ أجيالًا وراء أجيالٍ.. مع أن كل هذا يستحق أن يعرفه الجيل الحالي، الذي يتسلم الراية ويستكمل المهمة، وحتى نحفظ للذاكرة النقابية حقوق الملكية الفكرية التي يحاول البعض أن يطمسها أو يزيفها أو يقلل من أهميتها. إننا نريد أن نجعل من هذا الاحتفال نقطة انطلاقٍ جديدةٍ نحو القادم، وأن يقدم أصحاب الحق في هذا المستقبل رؤيتهم في واقعهم الحالي، وأن يتلمسوا تقديم الإجابات القادرة على أن تزيل همومهم وهموم مهنتهم، لذلك كان إصرار مجلس النقابة على أن يتزامن مع هذه الاحتفالات عقد المؤتمر العام الخامس - وكان المؤتمر الأخير عام 2004 - وذلك لمناقشة قضايا الصحافة والصحفيين ابتداءً من إعادة بناء النظام الإعلامي الجديد، ومرورًا بالحريات والتشريعات الصحفية، وعلاقات العمل والأجور ومشروعٍ جديدٍ للنقابة، ومشاكل الصحافة القومية والحزبية والخاصة وغيرها من القضايا الأخرى. الزملاء والزميلات قبل أن أستطرد في إيضاح بعض النقاط أؤكد أنني لا أتحدث عن رؤية نقيبٍ، بل عن أداء مؤسسةٍ، مجلس بلغ ذروة عمله الجماعي في الإعداد لفعاليات هذا اليوبيل، رغم أننا نعلم أن حجم الطموحات والآمال أكبر بكثيرٍ، وأرجو أنٍ تسمحوا لي بأن أحييهم جميعًا على كل ما قدموه [خالد ميري والبلشي وجمال عبد الرحيم ومحمد شبانة وكارم محمود وحاتم زكريا وعلاء ثابت وأسامة داود وإبراهيم أبو كيلة وحنان فكري ومحمود كامل وأبو السعود محمد]. وبدايةً أود أن أقول: إن نقابة الحريات لا يمكن أن تقايض على استقلالها أو تساوم على حريتها، وستظل رافعةً راية الحرية، وأن تطالب بتصفية أوجاع هذا الملف المثخن بالجراح، وأن يتحقق وعد الإفراج عن الصحفيين المحبوسين من الذين تنطبق عليهم شروط العفو، والمحبوسين أو المتحفظ عليهم على ذمة قضايا رأي أو نشر، كما أننا نطالب بإعمال مواد الدستور فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة كوحدةٍ واحدة، ونرفض كل محاولات التعطيل أو الالتفاف على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي انتهت منه اللجنة الوطنية التي ضمت كل المؤسسات الممثلة للصحفيين والإعلاميين في أغسطس من العام الماضي، ونؤكد أن الحكومة التزمت أخيرا بإحالة المشروع للبرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء التزامه بمشروع قانون الجماعة الصحفية والإعلامية.. والذي أدى تعطيل خروجه إلى النور- حتى الآن- إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار في المؤسسات الصحفية، وإلى فوضى في المشهد الإعلامي، وإلى صدور أحكامٍ بالحبس في قضايا الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور، وهنا نؤكد أنه لا مستقبل لمصر إلا بالديمقراطية، وأن الحرية هي التي تحمي وتصون وتبصر وتؤكد المسؤولية، وأن ثمنها- مهما بلغ- مقدورٌ عليه. الزميلات والزملاء في ملف مشكلات إغلاق بعض الصحف الحزبية بذلنا جهدًا مضنيًا لإيجاد حلولٍ حقيقيةٍ، وبدأت مشكلات إغلاق الملفات التأمينية تأخذ شوطًا كبيرًا في طريق الحل، بعد أن أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتشكيل لجنةٍ وزاريةٍ تعقد اجتماعاتها بشكلٍ منتظمٍ.. كما انتهينا مع بعض الوزارات لإتاحة فرصةٍ للزملاء الذين أغلقت صحفهم للاستفادة من خبراتهم في مجال الإعلام بهذه الوزاراتٍ، سيتم الإعلان عنها قريبًا. مازال ملف علاقات العمل يحتاج مزيدًا من الجهد النقابي والتشريعي، خاصةً بالنسبة للصحف الحزبية والخاصة، لكننا حاولنا التصدي لإغلاق بعض الصحف أو إنهاء علاقات العمل، وحاولنا اتخاذ مجموعةٍ من الإجراءات لتنظيم سوق العمل الصحفي من الفوضى، وانعكاس ذلك على القيد بالنقابة، وبدأنا مراجعة جدول القيد والمؤهلات وإدخال تعديلاتٍ على لائحة القيد، على رأسها عقد العمل الموحد الذي يجعل النقابة طرفًا ثالثًا فيه، ومنع تغيير أي بنودٍ في هذا العقد - ومنها إنهاء علاقة العمل - إلا بحضور النقابة، وألزمنا المؤسسات بإخطار النقابة بأسماء المتدربين، والالتزام بتعيينهم بعد مرور عامٍ - بحد أقصى - وعدم قيد أي من المتقدمين إلا من خلال هذه القائمة، ولعل النص على ذلك في القانون الجديد سيوفر مظلة الحماية المطلوبة لكل الزملاء. إنني أؤمن بأن قضية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وملف الأجور هي القضية التي يتفرع منها كثيرٌ من التبعات والسلبيات، بما فيها المساس بالحرية وأداء الصحفي رسالته في ظل التحديات التي يواجهها الإعلام في هذه الظروف، وهي الشغل الشاغل لي.. ولقد خاطبت والتقيت مسئولين عديدين في الدولة لشرح خطورة استمرار هذه الأوضاع، وتلقيت من الرئاسة رسميًا ما يفيد بأن الرئيس وجه بدراسة وعرض رؤيةٍ متكاملةٍ بشأنها، كما أن لجنةً من وزارتي المالية والتخطيط والنقابة والمجلس الأعلى للصحافة ستبدأ على الفور بحث هذه القضية، وكذلك البدل الذي نحصل عليه، وكيفية صرفه للصحفيين دون تمييزٍ وزيادته سنويًا بقواعد واضحةٍ، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة. وفي قضية الإسكان أؤكد لكم انفراج هذه الأزمة، ولقد التقيت السيد وزير الإسكان عدة مراتٍ آخرها منذ أسبوعٍ، وسوف نعلن ما توصلنا إليه خلال أيام لتحقيق حلم كل زميل يريد الحصول على شقة بكرامة وسعر مناسب. هناك العشرات من التفاصيل ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وسوف يعلن المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة مجموعة إجراءاتٍ مهمةٍ في إطار مزيدٍ من الخدمات للزملاء، لكنني فقط أقول لكم إننا خلال الأسابيع المقبلة سوف نبدأ إنجاز مشروعين مهمين نتمنى الانتهاء منهما نهاية العام الجاري.. بإذن الله. الأول: معهدٌ ومركزٌ للتدريب على أحد أدوار النقابة، على أحدث مستوى علمي وتقني. الثاني: نادٍ اجتماعي وثقافي للصحفيين وأسرهم، على دورٍ آخر، يعيد للنقابة المعنى داخل المبنى، ويعيد إلينا أيضًا الإحساس بالألفة والبيت الذي زال مع المبنى القديم. أيضا سنبدأ على الفور إنهاء إجراءات بناء النادي البحري بالإسكندرية، بعد انتهاء أعمال التصميم، الذي أهداه لنا مجانًا مكتب الدكتور ممدوح حمزة. أختتم بتكرار شكري لكل من شرفونا من الضيوف، كما أوجه شكري- الذي لا أريد أن أنسى فيه أحدًا- لكل من قدموا لنا الرعاية والدعم لإنجاح هذا اليوبيل، إيمانًا منهم برسالة الصحافة ودور وتاريخ هذه النقابة العريقة.. عاشت حرية الصحافة وعاش كفاح الصحفيين.
