وافقت محكمة النقض، لأول مرة في تاريخها، على الخروج من دارها أي خارج دار القضاء العالي، والانتقال لأكاديمية الشرطة لنظر قضية القرن الخاصة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في "قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير"، الخميس 2 مارس المقبل. جاء ذلك بعد تداول القضية في محكمة النقض بدار القضاء العالي لأكثر من عام، والتى كانت ترفض فيها الانتقال للأكاديمية بالرغم من موافقة وزارة العدل على ذلك.
وتنفيذا لموافقة المحكمة، أرسلت "النقض" 3 خطابات رسمية، الخميس 9 فبراير، إلى 3 جهات رسمية تعرب فيها عن موافقتها الانتقال إلى أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس، لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
أما الخطاب الأول فتم إرساله إلى مديرية أمن القاهرة، والثاني إلى أكاديمية الشرطة، والثالث إلى مستشفى المعادي العسكري، تفيد جميعها بموافقة الدائرة المختصة بمحاكمة مبارك ورئيس محكمة النقض على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، مع ضرورة توفير المكان المناسب بالأكاديمية، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى الأكاديمية، ونقل مبارك قبل الساعة التاسعة صباحا إلى الأكاديمية لتنعقد الجلسة في تمام التاسعة صباحًا.
وعلى مدار أكثر من عام بداية من 21 يناير 2016، كانت محكمة النقض تؤجل نظر موضوع الدعوى لحين توفير مكان مؤمن ومستقل للانتقال إليه لصعوبة نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالي مقر انعقادها، وكانت المحكمة ترفض الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر القضية.
وجاء في نص الخطاب التي أرسلته محكمه النقض الآتي: "جمهورية مصر العربية محكمة النقض مكتب الرئيس
تحبه طيبه وبعد، بمناسبة نظر الجنايه3642 قصر النيل، والمعروفة إعلاميا ب"قضية القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والمحدد لنظرها جلسة 2/3/2017 بمقر أكاديميه الشرطة. يرجي التفضل بالعلم واتخاذ اللازم نحو نقل المحكوم عليه إلى مقر الأكاديمية بتاريخ الجلسة المشار اليها، وتقبلوا بقبول فائق الاحترام... 7/2/2017 رئيس المكتب الفني لمحكمه النقض القاضي ( عبدالله عصر) نائب رئيس محكمه النقض".
