حكمت المحكمة العليا في موريتانيا بإحالة ملف المدون محمد الشيخ ولد امخيطير إلى محكمة الاستئناف من أجل إعادة تكييف الحكم في القضية المعروف بقضية "المقال المسيء". وأحالت المحكمة ملف ولد امخيطير، المتهم بكتابة مقال يسيء إلى الرسول الكريم، إلى محكمة الاستئناف كي تعيد تكييف القضية على أساس أنها زندقة وليس ردة، تمهيدا للحكم عليه بالإعدام وفقا لخبراء قانونيين.
وبعد تأجيل النطق بالحكم في قضية "المقال المسيء" أكثر من مرة، نطقت المحكمة العليا بالحكم خلال جلسة اليوم الثلاثاء، 31/01/2017، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتجمع الألوف من المتظاهرين في ساحة قريبة من مبنى قصر العدل في نواكشوط من أجل الضغط على المحكمة، وذلك لكي تحكم بالإعدام في القضية المثيرة للجدل.
وكانت المحكمة الجنائية في مدينة نواذيبو قد حكمت بالإعدام على ولد امخيطير؛ لكن محكمة الاستئناف حكمت باستتابته وإطلاق سراحه، وهو ما استدعى رفع القضية إلى المحكمة العليا.
ويطالب محاميا الدفاع عن ولد امخيطير بتكييف التهمة الموجهة إليه بوصفها ردة يُستتاب منها ويُطلق سراحه. وهي المهمة التي تبدو صعبة حتى وإن كانت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا قد قضت في السابق باستتابته وإطلاق سراحه.
وتواجه السلطات الموريتانية ضغوطا كبيرة من الشارع لمعاقبة ولد امخيطير بالإعدام، حيث تخرج مسيرات في شوارع نواكشوط بشكل أسبوعي يقودها عدد من الأئمة والمحامين.
وفي المقابل، تطالب منظمات حقوقية دولية بإطلاق سراح ولد امخيطير من أجل حماية حرية التعبير في البلاد. ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الإفراج عن ولد امخيطير، كما جمعت مئات التوقيعات المطالبة بذلك. لكن الرئيس ولد عبد العزيز صرح في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنه لن يتدخل في مسار القضية المعروضة على القضاء، حتى لا يكون قد وجه عمل القضاة.
هذا، وتثير القضية جدلا واسعا في الشارع وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. فهناك من المثقفين الموريتانيين من يساندون إطلاق سراح ولد امخيطير باعتبار أنه أعلن توبته أمام القاضي واعتذر عن مضمون المقال، الذي يعود تاريخ نشره إلى عام 2014. لكن علماء موريتانيين أفتوا بعدم العفو عنه مقابل توبته بناء على نصوص فقهية تقول بإعدام الساب للأنبياء حتى لو تاب.
وفي حال الحكم عليه بالإعدام، فإن فصلا آخر من فصول القضية المثيرة سيحدث؛ حيث أوقفت موريتانيا تنفيذ أحكام الإعدام منذ نحو عشرين عاما، وهو ما يعني أنه سيحال إلى السحن المؤبد. غير أن المتظاهرين يصرون على تنفيذ حكم الإعدام فيه مهما كلف ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر الكاتب محمد الشيخ ولد امخيطير مقالا في أحد المواقع الإلكترونية المحلية، تضمن اتهامات إلى الرسول الكريم. وفور صدور المقال، توجهت مسيرات غاضبة نحو أسوار القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط تطالب باعتقاله وإعدامه. واستقبل الرئيس ولد عبد العزيز المتظاهرين ووعدهم باتخاذ إجراءات ضده. وأوقفت السلطات ولد امخيطير، حيث يقبع في السجن منذ نحو ثلاث سنوات.
