أعلن محمد علي مصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية - عن أن معدلات إنتاج الخبز المدعم، زادت مؤخرًا لتصل إلى 360 مليون رغيف يوميًا بزيادة 50 مليون رغيف، عن المعدلات الطبيعية؛ لمواجهة الإقبال المتزايد على شراء الخبز. وقال "مصيلحي" إنه لم يتم تحديد كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز، ومنظومة إنتاج الخبز، كما هي ولم يتم تعديلها، والمخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق طبقًا لمعدلات الإنتاج والنشاط، والمطاحن ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز. وأضاف أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والأجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة، وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية، وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس على جودة مواصفات الخبز. وتابع "مصيلحي" أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية بتنيظيم لجان للمرور على المخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية؛ لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميًا وسحب عينات من الدقيق الموجود بالمطاحن؛ للتأكد من مواصفاته وجودته ومراجعة سجلات الصرف سواء بالمطاحن أو المخابز. ولفت إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، وأن يتم متابعة عمليات الطحن والخبز من بداية وصول القمح ونقله من الصومعة أو الموانئ وحتى الوصول للمطاحن ومراجعة نقل وتداول الدقيق حتى الوصول للمخبز ومتابعة عمليات إنتاج الخبز، وحتى وصوله للمستهلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن يتم التصدي لمحاولات التلاعب في أي مرحلة خاصة، وأن الخبز من أهم السلع للمواطنين. وأوضح الوزير، أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز، وأن يتم التنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط المنظومة التي تحدد نسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز جيد، وأكد أنه صدرت تعليمات الي شركات القابضة للصناعات الغذائية والصوامع بضبط عمليات تخزين القمح والنقل والتداول، وأن يتم تخزين الأقماح المستوردة أو المحلية في صوامع حديثة وحظر التخزين في الشون المكشوفة أو الترابية وأن يتم نقل القمح إلى الصوامع أو الهناكر للمحافظة على الأقماح من التلف أو التعرض لأية ظروف مناخية سواء من الأمطار، أو السيول للمحافظة على القمح والحد من الفاقد والتآلف.
