أكد محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج إسم موكله علي قوائم الإرهابيين وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات قرار "باطل" شكلًا وموضوعًا. وقال محامي "تريكة" في تصريحات صحفية: " من الناحية القانونية قرار محكمة الجنايات بإدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهابيين باطل شكلا وموضوعا ، حيث صدر القرار بجلسة 12 يناير في غيبتنا ودون إعلامنا ولم نتمكن من إبداء أي دفوع قانونية تكشف موقف اللاعب".
وأشار "عثمان" إلي أن الحكم الذي صدر ضد "تريكة" مخالفًا لنص المادة 3 من قانون القوائم والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنه 2015 حيث لم تصدر ضد أبو تريكة أية أحكام جنائية ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور.
وأوضح محامي "تريكة" أن القانون حدد سبب الإدراج وهو صدور حكم نهائي ضده ، وأبو تريكة لم تصدر ضده أي أحكام تدينه أو تتهمه بدعم الإرهاب وتمويل عملياته إضافة إلى أن التحفظ على الأموال وبلاغ لجنة التحفظ الذي صدر بناء عليه قرار الإدراج استند إلى تحريات للشرطة دون أدلة أخرى وهي التحريات التي وصفتها أحكام القضاء الإداري بقولها ليس كل ما يشاع حول الناس والأفراد من تحريات للشرطة يمت للواقع أو الحقيقة.
وأضاف: " بالرغم من صدور حكم واجب النفاذ صادر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على الأموال في الدعوى رقم 54261 لسنة 69 قضائية وحكم آخر في الدعوى رقم 782 لسنة 71 قضائية باستمرار تنفيذ الحكم إلا أن اللجنة لم تلتزم بحكم القضاء وواصلت تحفظها على أموال أبو تريكة وبناء على هذا التحفظ وتحريات الشرطة استندت المحكمة في إصدار حكمها المتقدم بإدراج اسم اللاعب ضمن قوائم الإرهابيين".
واختتم "عثمان" تصريحاته قائلًا: " سنقوم بالطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية"، مؤكدًا أن موقف اللاعب سليم قانونيًا ولدينا ثقة في محكمة النقض التي ستنصف اللاعب وتعيد إليه حقه.
