قال محمد عثمان، محامي محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه يثق في سلامة موقف موكله القانوني وإن قرار اعتبار موكله إرهابيًا مخالفا لنص المادة "3" من القانون رقم 8 لسنة 2015. وأدرجت محكمة جنايات القاهرة، أبوتريكة على قوائم المنظمات والشخصيات "الإرهابية"، بتهمة المساهمة في تمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، والتي صنفتها المحكمة في نهاية العام 2013، "منظمة إرهابية". وأضاف عثمان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صدر القرار بجلسة 12 يناير دون إعلاننا ،ولم نمكن من إبداء دفاع قانوني والقرار صدر مخالفا لنص المادة ((3)) من القانون رقم 8 لسنه 2015 حيث لم يصدر ضد أبو تريكه أية أحكام جنائية ولم تجرى معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته بثمة اتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور ". وتابع: "التحفظ على الأموال وبلاغ لجنة التحفظ الذي صدر بناء عليه قرار الإدراج لا يستند إلا على تحريات للشرطة ،دون أدلة أخرى بالرغم من صدور حكم واجب النفاذ صادر من القضاء الإداري (بإلغاء قرار التحفظ على الأموال) في الدعوى رقم 54261 لسنه 69 ق وحكم آخر في الدعوى رقم 782 لسنه 71 ق باستمرار تنفيذ الحكم إلا أن اللجنة لم تلتزم بحكم القضاء". ومضى قائلاً: "سنسلك الطريق الذي رسمه القانون بالطعن أمام محكمة النقض على القرار خلال 60 يوم من نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية،نثق فى سلامة موقف أبو تريكه القانوني وقضاء محكمة النقض".
