في خطوة وصفتها المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين بأنها غير شرعية، افتتحت فرنسا أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين بدون وثائق على أراضيها. وكانت عملية ترحيل الأجانب قد تسارعت وتيرتها في الفترة الأخيرة مع صدور قانون جديد يمدد مهلة الاحتجاز ما يسمح باستخراج التراخيص القنصلية لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم. فتح مركز الاحتجاز الاداري في مينيل اميلو بمنطقة باريس الذي سيتحول الى اكبر مركز احتجاز اجانب في فرنسا، الاثنين جزئيا في حين تسارعت وتيرة عمليات الترحيل.
ويؤوي هذا النوع من مراكز الاحتجاز، الاجانب بدون وثائق، لكن جميعات الدفاع عن حقوق الانسان تعتبرها بمثابة "معسكرات احتجاز" اجانب في انتظار ترحيلهم.
وعدد هذه المراكز ستة في فرنسا وتتسع لنحو 2058 شخصا، واحتجز فيها في 2008 نحو 21284 شخصا من 163 جنسية ما بين 24 ساعة الى 32 يوما.
واعلنت وزارة الداخلية فتح "قسم من المركز" وهو قريب من مطار رواسي الواقع في ضواحي باريس صباح الاثنين.
واعلنت جمعية "سيماد" للدفاع عن الاجانب في بيان انها "مع جمعيات اخرى" "ما انفكت تدين عدم شرعية تلك المراكز وانعدام انسانيتها محذرة الراي العام ورافعة دعوى امام مجلس الدولة الذي لم يبت في ذلك حتى الان".
واضافت الجمعية ان "اليوم ياتي فتح اكبر مركز احتجاز اداري في فرنسا ليذكرنا بان الاحتجاز تحول الى طريقة عادية لعزل وتسيير ومراقبة مجموعات المهاجرين".
ويتشكل المركز من "ست وحدات سكن تتسع كل واحدة لاربعين شخصا حول مبنيين اداريين توامين يربطهما جسر قيادة، وتحيط بمجمل المركز المجهز بكاميرات وراصدات حركة، اسلاك شائكة" كما وصفته الجمعيات التي تظاهرت مرارا احتجاجا على فتحه.
وافادت وزارة الداخلية ان وتيرة عمليات ترحيل الاجانب ازدادت كثيرا منذ ايار/مايو واعتبرتها سيماد نتيجة القانون الاخير حول الهجرة وخصوصا تمديد مهلة الاحتجاز الاداري من 32 الى 45 يوما ما يمنح مزيدا من الوقت من اجل الحصول على التراخيص القنصلية الضرورية لعودة الاجانب الى بلدانهم الاصلية.
