- فرص ذكية للمواطن السعودي في ظل توقعات الدعم الحكومي - 90 % من السعوديين ليست لديهم ثقافة الادخار! - ماذا وجد بن دليم عند فحص كمية من إيصالات الصرافات! - البنوك السعودية تتحمل جزءًا كبيراً من غياب ثقافة الادخار - الاعتماد على القروض من أهم نتائج غياب ثقافة الادخار - المواطن السعودي التاسع عالميا في القدرة الشرائية - المواطن السعودي أفضل من نظيره الأمريكي في القدرة الشرائية
مع قرب طرح الميزانية السعودية 2017 والحديث المتزايد حول الدعم الحكومي الذي يعد أحد الحلول المطروحة لمواجهة الإصلاحات المقبلة، تبرز العديد من التساؤلات حول قدرة المواطن السعودي على التكيف وحسن إدارة الخيارات المالية لديه، وهي تساؤلات تجر بدورها أسئلة حول ثقافة الادخار. كما جاء بصحيفة "سبق"
90 % : بداية يحذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني من غياب ثقافة الادخار في المجتمع السعودي مبيناً أن أكثر من 90 % من الأسرة السعودية لا تدخر لها أي مبلغ مالي بسبب الفرط في المصروفات وسوء الاستهلاك. وقال بن دليم ل "سبق " قمت بجولة على مكائن الصراف الآلي واطلعت على كمية كبيرة من أوراق الصرافات وشاهدت نسبة عالية جداً من الشعب أرصدتهم ما بين صفر و100 ريال وهي مؤشر لغياب ثقافة الادخار وعدم التفكير في المستقبل لذلك لا بد أن تتغير هذه النظرة وهذا السلوك الخاطئ. وقال: على سبيل المثال لدينا سوء استهلاك في الكهرباء وحتى نضبط هذا السلوك يجب أن يستشعر المواطن بأن هناك إجراء أو توجها جديدا وهو ضبط استهلاك الكهرباء لذلك لا بد أن يستشعرها المواطن من خلال رسائل نصية أو من خلال فاتورة الكهرباء أو عبر البريد الالكتروني، بأن الحكومة على سبيل المثال ستدعمك أيها المواطن بنسبة 20 % أو 30% لمدة عام وستقل هذه النسبة إلى 15 % في العام التالي لذلك أنت تهيئ المواطن لضبط سلوك استهلاك الكهرباء.
مسؤولية البنوك السعودية: وحمّل القحطاني غياب هذه الثقافة لدى المواطنين على البنوك السعودية لعدم مساهمتها في تثقيف المواطنين وتشجيعهم على الادخار بعمل برامج مجتمعية خصوصاً الجيل الجديد، فنحن أمام السعودية العظمي وهي لن تكون إلا بالأجيال الجديدة بأفكارهم وإبداعاتهم. وأَضاف: " دراسة أجريتها في سنغافورة تبين أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية الداخلة لها تعادل الاستثمارات الأجنبية الداخلة للدول العربية مجتمعة مرجعاً ذلك لأربعة أسباب وهي اهتمامهم بالتعليم والتدريب والبحث العلمي إلى جانب تشجيع مواطنيهم على الادخار، مبيناً أن الادخار هو السبب الرئيسي من أجل وعي المجتمعات وتطورها وازدهارها وتبينها مشاريع صغيرة وواعدة من شأنها أن تكبر وتضيف وتعزز قيمة الاقتصاد الوطني.
غياب التخطيط: من جهة ثانية تقول الأخصائية الاجتماعية لطيفة بن حميد ل "سبق": "ثقافة الادخار ثقافة مجتمعية وليست ثقافة فردية، فكلما زاد الدخل وانتشرت المغريات الاستهلاكية". مضيفة: "غياب التخطيط المالي يعرض الأسر السعودية إلى أزمات مالية على المدى البعيد، ليس بسبب تدني الدخل، ولا بسبب الاحتياجات اليومية فهي تستنفد بشكل يومي وضرورية غير قابلة للتأجيل، ولكن بسبب ضعف التخطيط الفردي والأسري للادخار". وترى "بن حميد" أن " التنوع الادخاري له أهمية أكبر من ممارسة الادخار كعادة مالية، ووضع مبلغ ولو بسيط من الراتب الشهري لتقليل مخاطر الفقر والعجز وتقلبات الحالات الاقتصادية ومواجهة الظروف المالية. مؤكدة: " من معوقات الادخار اعتماد كثير من الأسر على القروض، وعدم تربية الأطفال على ثقافة الادخار". وإجابة على السؤال الأهم حول المطالبة بدعم حكومي تقول:" للحكومة جهود واضحة مثل متابعة ضوابط الأسعار ودعمها لتخفيض السلع الاستهلاكية والتصدي للمبالغات بالإضافة لإرسال الحملات الرقابية بصفة مستمرة فهذا يعد تعزيزاً لاقتصاد الدولة، ودعم للمواطنين وزيادة ثقتهم". مشيرة إلى أنه إذا كان المواطن قادرا على الاستدانة للسفر فهو أيضا يستطيع الاقتراض لتلبية متطلباته المعيشية والضرورية.
التاسع عالميا: وفيما تشير الدراسات لكون المواطن السعودي في المركز التاسع عالميا في القدرة الشرائية كشف مؤشر Numbeo المتخصص بالدراسات الاقتصادية، في أوسع دراسة عالمية شملت 119 بلداً بخصوص القدرة الشرائية، أن المواطن السعودي يتمتع بقدرة شرائية تتجاوز الأميركي القاطن بنيويورك، مع متوسط أسعار أفضل. وتأتي السعودية الأولى خليجيا في هذا المجال. هذا فيما كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة عن انخفاض قدرة الفرد السعودي على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2016 بنسبة 7.5%، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي 2015. في الوقت الذي أوضح فيه الخبراء أن نصيب الفرد من الناتج المحلي ليس بالضرورة أن يعكس قدرة الفرد الشرائية.
متوسط الرواتب: من جهتها كانت وزارة العمل قد كشفت في أكتوبر الماضي أن متوسط رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص في 2015 بلغ نحو 4967 ريالا شهريا، مقابل 4973 ريالا خلال 2014، بينما بلغ متوسط رواتب الأجانب العاملين في القطاع الخاص في 2015، نحو 1154 ريالا، مقابل 1157 ريالا خلال 2014. حيث عدد العاملين في القطاع الخاص في السعودية خلال 2015، نحو 10.6 مليون عامل، 16 في المئة منهم سعوديون، فيما شكل الأجانب 84 في المئة. وزاد عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال 2015 بنحو 11.6 في المئة، كما ارتفعت العمالة الأجنبية بنسبة 4.8 في المئة سنوياً.
إعادة النظر: ومن المعروف أن المملكة تمر بخطة إصلاحات اقتصادية قوية من خلال رؤية السعودية 2030 يرى الخبراء أنها تستلزم من المواطن السعودي إعادة النظر في العديد من العادات الاستهلاكية لديه حتى في حال ضخ دعم حكومي نقدي أو غيره.
