توقع اقتصاديون أن تسهم قرارات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة في حلّ المعضلة الإسكانية في السعودية بحلول 2020، بشرط أن تتضافر جهود كل الجهات المعنية مع وزارة الإسكان ومنحها التسهيلات اللازمة. وأشاروا إلى أن القرار جاء في وقت ملحٍّ جداً، حيث تعيش المملكة أكبر طفرة عاشتها منذ تأسيسها، ولفتوا إلى أن القرار بلا شك سيقود إلى ارتفاع نسبة مساكن المواطنين خلال 2013 بنحو 5 في المائة عما هو مخطط له. ومن جهته يرى الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ التسويق في جامعة الملك فيصل، أن للقرار تأثيراً إيجابياً سيؤثر بشكل مباشر في أسعار الأراضي السكنية وستنخفض بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 2 و20 في المائة حتى نهاية 2013، وذلك حسب المناطق والأحياء. ولفت إلى ضرورة أن يضع تجار العقار في الحسبان ألا يتجاوز سعر الفيلا السكنية 800 ألف ريال، والدبلكس 650 ألف ريال، والشقة السكنية المناسبة عن 350 ألف ريال. ودعا القحطاني الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان إلى أن تبحث من وقت لآخر عن بدائل جديدة ومناسبة لتسهل على أصحاب القرار اتخاذ ما يرونه مناسباً من أجل الضغط والسيطرة على أسعار العقارات ومنعها من التضخم، وسيكون لذلك أثر كبير في الرهن العقاري. وأشار الدكتور محمد بن دليم إلى أن أكثر من 80 في المائة من السعوديين لا يملكون سكناً، لكن مع القرارات والشفافية ستنخفض النسبة في نهاية 2013 إلى 75 في المائة، ومع التدابير الاحترازية ستنخفض النسبة إلى 60 في المائة في نهاية 2014، متوقعاً أن يتواصل ارتفاع نسبة التملك عاماً تلو آخر حتى 2020 تنحل معضلة المساكن "وفقا للعربية نت" . ولفت إلى أنه خلال الأيام المقبلة وبعد القرارات الأخيرة بتوفير أراضٍ وتنفيذ المرافق في أراضي المنح ستتوافر وحدات وأراضٍ سكنية بأسعار منخفضة الكلفة يستفيد منها المواطن محدود الدخل، كذلك الآخرون الذين شملهم القرض العقاري أخيراً. وأضاف: "ستشهد السوق العقارية خلال السنوات المقبلة ضخ وحدات سكنية كثيرة من خلال المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي، وقد يصعب تحديد عدد معين لتلك الوحدات المتوقع تنفيذها سنوياً، ولكن ستكون أضعاف ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأن النسبة المتوقعة لنزول العقار 40 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي العمر المتوقع لإنشاء المشاريع الإسكانية". ومن جانب آخر، ذكر المستشار المالي محمد الشميمري، أن الذي حصل في السوق بعد القرار عدم فهم أو وعي لآثار القرار الحالية والمستقبلية "من قبل العقاريين"، خاصة غير المتمرسين، فبعد أن كان هناك تمسك بالأسعار نسمع حالياً أن هناك قبولاً بأسعار السوم، متسائلاً: "هل هذا الأمر بانتشار كبير أو لا فهذا لم يتضح بعد". وذكر الشميمري أنه من الممكن أن نشاهد انخفاضاً في أسعار العقارات السكنية ما بين سنة إلى ثلاث سنوات يصل إلى 20 في المائة والتجارية من 5 - 10 في المائة، أما العقارات غير المخدومة خارج نطاق العمران ستشهد انخفاضاً في التصحيح من 30 -40 في المائة. وفي ذات السياق، قال عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية: "لا يوجد أي رد فعل سلبي لدى العقاريين تجاه القرار ولم يتضايق أحد منه، لافتاً إلى أن العوامل الحقيقية التي دعمت ارتفاع الأسعار لم تمسها القرارات الحكومية، وقد تتراجع الأسعار إذا شوهدت مشاريع أنجزت على أرض الواقع، وسُلمت للمواطنين، وقد يؤثر ذلك في أسعار العقار. وأضاف: "لو تسأل أي شخص كم ارتفعت الأسعار، لأجابك أن نسبة الارتفاع ما بين 200 و400 في المائة، إضافة إلى أنه لم يسلم أي مشروع من قبل وزارة الإسكان، كذلك الإسكان الخيري سلم بعضه فقط، وأننا حالياً في السنة الرابعة وحتى الذي تم الإعلان من 62 ألف وحدة سكنية في الخطة الخمسية الثامنة لم ينته منه، ولو انتهى منه ولو جزء بسيط لصاحب ذلك حفلة إعلامية". وأوضح العمري أن العوامل التي دفعت بالعقار لارتفاع هي ضيق الفرص التي بدورها دفعت رؤوس الأموال إلى الدخول في سوق الأسهم والمضاربة بالعقار، أو الهروب من البلد، الأمر الذي أخرج نحو 860 مليار ريال من السوق السعودية، لافتاً إلى أن هيئة حماية المنافسة لم تحارب أشكال الاحتكار في الأسواق، ولم يصدر أي قرار منذ فترة إنشائها منذ قرابة خمس سنوات. ولم يقلل العمري من أن بعض العوامل قد يستفيد منها تجار العقار وحدهم، وقال: "تجار العقار لا يلامون، فالفرص المتوافرة الاستثمارية قليلة، كذلك فهم يرون أن هناك تسهيلات تعطى للمستثمر الأجنبي أكثر مما هم يحصلون عليها بنسبة 40 في المائة". وذكر العمري أن ارتفع الإيجار بنحو 80 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية يغري تدفق السيولة على العقار بهدف الاستثمار وليس بهدف المضاربة أو الإسكان، لافتاً إلى ضرورة تنظيم السوق العقارية وليس التدخل فيها
