حوّلت الجمعية الخيرية بمحافظة ضباء مباني سكنية خيرية إلى ركام كانت قد أنشأتها في قرية العمود التابعة للمحافظة دون أن يستفيد منها أي مواطن، الأمر الذي وصفه مهتمون ب"فوضى العمل الخيري"؛ لإقدام الجمعية على بناء 6 وحدات سكنية دون استراتيجية واضحة تضمن استمرار تلك المباني لفترة أطول. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن عدم ملاءمة الوحدات للسكن؛ بسبب طريقة البناء التي وُصفت بالعشوائية، فضلاً عن قلة عدد الغرف وصغر حجمها دفع عدداً من المستهدفين لرفض السكن فيها؛ بعد أن تقدموا بشكاوى ضد طريقة البناء وموقعها المجاور للأودية، فيما أكد مهتمون أن الجمعية بضباء لم تقم بدراسة المشروع بشكل جيد قبل البدء فيه، رغم أن المشروع كلف مبالغ مالية باهظة فضلاً عن تكاليف الإزالة، مطالبين بإجراء تحقيق موسع حول المشروع. وأرسلت "سبق" استفساراً لإدارة الجمعية الخيرية بضباء حول تكلفة المشروع الحقيقية، وهل تمت دراسة المشروع قبل البدء فيه، وعن سبب إزالة هذه الوحدات السكنية، وما هي الخطط المستقبلية للجمعية لتدارك الأخطاء إن وُجدت وعن عدد الأسر المحتاجة للسكن في القرية. وفي الوقت الذي اعترف فيه المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بضباء ساري العطوي، بأن بناء المشروع جاء كحل طارئ مؤقت من قبل الإدارة السابقة للجمعية لعدد (6) أسر رفضوا النزول إلى المدينة واستئجار منازل لهم من قبل الجمعية كانوا يسكنون العراء، وفق تقرير صحفي في ذلك الوقت، نفى أن يكون المشروع كلف مبالغ مالية باهظة "دون أن يحدد تكلفة بناء المشروع وإزالته". وقال "العطوي": "إن هذه الوحدات السكنية الست تم العمل عليها قبل سبع سنوات لمعالجة طارئة لاحتياج 6 أُسر تفاعلت الجمعية مع وضعهم إبان مجلس الإدارة السابق، مبيناً أن البناء لم يكن عشوائياً، وكان وفق مواصفات المباني في تلك القرى وعلى حسب رغبة المستفيد، ولم يتقدم أي منهم بشكوى ضد هذه المساكن، مشيراً إلى أنه رافق الانتهاء منها تسليم الوحدات السكنية لإسكان الأمير سلطان الخيري الذي حل مشكلة الإسكان في تلك المنطقة ومناطق أخرى. وتابع: "قرر المجلس الحالي بالإجماع إزالة هذه المباني بعد تشكيل لجنة للوقوف عليها وعلى وضعها؛ حيث إن تكلفة الترميم وإعادة التأهيل تفوق تكلفة الإنشاء، كما أن الجمعية مؤسسة حكومية لا يمكنها قبول مسؤولية "مبانٍ شعبية" مقامة على أرض لا تملكها، وتكون عرضة فيما بعد للمساءلة النظامية من قبل لجنة التعديات على الأراضي البيضاء والحكومية، إضافة إلى شكاوى المواطنين المتعددة والمتكررة لولي الأمر، وتذمرهم من هذه المباني بأنها أصبحت مكاناً مزعجاً بالنسبة لهم مع عدم حاجة الجمعية لتلك المساكن". واختتم: "نفذت الجمعية الخيرية بمجلسها الحالي مشروع إسكان خيري في تلك المنطقة (منطقة العمود)، ومناطق أخرى في شغب وضباء ووادي أم سلمة بتكلفة أربع ملايين ومائتين وخمسين ألف ريال، أطلق عليه مشروع المشعل للإسكان، وشمل بناء وشراء عدد 25 وحدة سكنية بمعدل مائة وسبعين ألف ريال لكل وحدة، وساهم هذا المشروع بشكل كبير في حل مشكلة الإسكان في تلك المناطق لمجموعة كبيرة من المستفيدين".
