قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن بلاده تهدف إلى إنشاء بيئة ومناخ خاليين من العقبات على الأصعدة التجارية والاستثمار والاقتصاد، مع المملكلة العربية السعودية. جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، المنعقد برعاية هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (غير حكومية) في إسطنبول. كما أكد على أن متانة علاقات البلدين مرتبطة بقوة العلاقات التجارية بينهما. وأضاف قائلاً: "نحن مستعدون لتنفيذ هذا الأمر، كما أننا مستعدون لإزالة جميع العوائق مع السعودية فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، علاوة عن استعدادنا لرفع الرسوم الجمركية وضرائب أخرى". ودعا الوزير التركي رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع إلى الخوض في تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين، مبديًا استعداد حكومة بلاده لدعم تلك المشاريع. وأثنى زيبكجي برؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأضاف أن الأخيرة أقدمت بحملة ذكية إلى التحول للاقتصاد الحقيقي، وعدم الانكفاء باقتصادها على النفط فقط. وأضاف: "صدقوا لا يوجد في العالم بلدان مكمّلان لبعضهما كما هي الحال لدى تركيا والسعودية، ما هو غير موجود في تركيا متوفر في السعودية والعكس صحيح". وفي نهاية كلمته دعا زيبكجي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات في هذا الإطار. من جانبه أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أنهم سيستخدمون كافة طاقاتهم من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ودعا إلى إعداد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك رؤيته للعامين القادمين، وتحديد أولوياته. وأشار إلى أهمية رفع مستوى الاستثمار المتبادل بين بلاده وتركيا. وأضاف أن إجراءت إصدار تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك ستتم بسرعة وتسهيلات كبيرة.
