زيادة سعر العداد ل600 بدلاً من 400 جنيه لتفادى فرق الأسعار تسود حالة من التخبط وزارة الكهرباء ومسئوليها، بعدما رفضت الشركات المتقدمة لمناقصة توريد المليون عداد مسبوق الدفع توريد العدادات بالسعر القديم، بعد تحرير سعر الصرف، ما وضع مسئولى الوزارة فى مأزق حقيقى، فاضطروا إلى عقد اجتماعات مستمرة للوصول إلى حل مرضى لجميع الأطراف خشية إلغاء المناقصة. ويواجه مسئولو «الكهرباء» عدة صعوبات خلال تفاوضهم مع الشركات المتقدمة لمناقصة العدادات، فى مقدمتها الاتفاق على سعر جديد، بعد تحرير سعر الصرف، بما لا يتنافى مع جودة العدادات، ما يعنى اختيار أعلى جودة بأقل سعر من خلال العروض المقدمة، واشترطت الشركات المتقدمة للمناقصة أن يرتفع سعر العداد الواحد إلى 600 جنيه بدلا من 400 جنيه، كما كان متفقا عليه خلال المناقصات الأخيرة. وتقدمت أربع شركات مصرية عاملة فى مجال تصنيع العدادات مسبوقة الدفع، بعروض للفوز بمناقصة توريد مليون عداد، تمهيدا لتوزيعها على شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية، بسبب خواء مخازن الشركات من العدادات نتيجة تركيبها، بعد إقبال المواطنين على طلبها، خصوصًا فى الأماكن المخالفة والعشوائية، وتسديدهم لقيمة المقايسات المطلوبة منهم منذ ما يزيد على خمسة أشهر. المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات التوزيع لحسم المناقصة الخاصة بتوريد مليون عداد مسبوق الدفع للوزارة، استكمالاً للخطة التى أعلنت عنها الوزارة، بتركيب نحو 3 ملايين عداد خلال هذا العام، لحل أزمة الفواتير والتغلب على عجز عدد الكشافين والمحصلين. وأوضحت «الكهرباء»، أن خطوات تركيب العداد الكودى مسبوق الدفع ضمن خطة تغيير عداد الكهرباء القديم، سيتم من خلاله دفع قيمة الاستهلاك مقدما، وتصل قيمته إلى 2000 جنيه، على أن تقوم شركة الكهرباء المعنية بعمل مقايسة للعداد، ويتم تحديدها طبقا لمساحة المنزل، ومن المقرر أن يتم تغيير جميع العدادات العادية بأخرى ذكية، وحتى الآن تم تركيب 2.4 مليون من إجمالى 40 مليون عداد.
