التقي اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير بأعضاء المعهد القومي للتخطيط-التابع لوزارة التخطيط ، وذلك في مقر المعهد، وذلك استكمالاً للاجتماعات التي تعقدها وزارة وهيئة الاستثمار مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد. وعرض "خضير" أهم ملامح المسودة التي شملت حلولاً للعقبات التي أشار إليها المستثمرين ومنها : - تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار - تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص - استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين - توسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة. - تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين. - استحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين -إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين. - تعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار و أهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار . وأضاف "خضير" أن أراء ومشاركة الجميع في مشروع قانون الاستثمار هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة ، حيث أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد من قبل أن قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس وزاره الاستثمار.
