التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،محمد خضير بأعضاء المعهد القومي للتخطيط-التابع لوزارة التخطيط ، وذلك في مقر المعهد ، لمناقشه المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد. وتمثلت أبرز ملامح المسودة التي شملت حلولا للعقبات التي أشار إليها المستثمرين في : - تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار - تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص - استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين - توسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في - تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة. - تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين. - استحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين -إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين. - تعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار و أهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار .