بعد أن أطلقت عدة تصريحات حول استخدام السرنجة أكثر من مرة بالمستشفيات، اعتبرتها مجرد شكوى نقلتها في رسالة، طاردت البلاغات الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، مطاردة بمحاكمتها وتأديبها على تلك التصريحات التي اعتبرها معارضيها إنها مضللة للرأي العام. بلاغ للنائب العام ومن جانبها تقدمت وزارة الصحة، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، على خلفية التصريحات الصادرة عن وجود عجز فى السرنجات، وأن المستشفيات أصدرت أوامر للأطباء باستخدام "الحقنة" مرتين لنفس المريض، الأمر الذي أدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن تصريحات مينا وكيل نقابة الأطباء ليس لها أي أساس من الصحة، وطالبها بالإفصاح عن اسم المستشفى والدكتور الذي تحدث عن تلك الواقعة، لكنها رفضت.
مهلة 48 ساعة للتأديب وقرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة رئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة منح نقابة الأطباء مهلة 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلة النقابة التى لم تضبط تصريحاتها الخاصة بإعادة استخدام المستلزمات الطبية ومنها السرنجات في العلاج، على الوجه الذي يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها في مستشفيات الجامعة، ولم تتحر الدقة فيها وأصابت المجتمع الصحى بضرر بالغ.
وطالب رئيس الجامعة بضرورة تقدم بيان اعتذار من النقابة، يتضمن تكذيبًا صريحًا لا مناورة أو مداورة فيه، موضحًا أن الجامعة باعتبارها تمتلك أكبر مستشفيات جامعية فى مصر والشرق الأوسط تأسف لهذا الأمر وتحتفظ بحقها فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة وفقا للدستور والقانون الذى يجب أن ينصاع لحكمه الجميع. بلاغ لنيابة الإسكندرية وتقدم طارق محمود المحامى ببلاغ الى نيابات استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن ضد منى مينا وكيل نقابة الأطباء اتهمها فيه بإشاعة أخبار كاذبة. وحمل البلاغ رقم 5567 لسنة 2016 ونص على أنه بتاريخ 5/11/2016 ومن خلال تصريحات عبر أحد البرامج التلفزيونية صرحت "مينا" بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن "السرنجات" أكثر من مرة، وكذلك التقليل من استخدام المحاليل للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية، دون أن تقدم دليلاً لما أطلقته من تصريحات، وهو ما سبب حالة من الفزع والرعب لدى المواطنين عموماً من جراء تلك التصريحات الكاذبة. وأضاف المحامي في بلاغه: أن تلك التصريحات اطلقتها وكيل نقابة الأطباء متعمدة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، وهو الأمر الذى يعاقب عليه القانون طبقاً لنص المادة 188 من قانون العقوبات المصري والمادة 102 مكرر والواردة بالباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات. وطالب طارق محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار منى مينا لتعمدها نشر أخبار كاذبة وطالب البلاغ بوضعها على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.
منى مينا: "كفاية تلاكيك" ومن جانبها قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إنها ستتحمل المسئولية القانونية عن تصريحات بشأن "السرنجة"، وأنها ليست قلقة، لأنها تحدثت عن أزمة حقيقية وهي مشكلة توافر الأدوية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات، معتبرة أن ما قالته دفع المسئولين للتحرك. وأضافت "مينا"، أن الدليل على تحرك الحكومة هو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس الوزراء اليوم برصد 186 مليون دولار لشراء الأدوية التي لا مثيل لها، وكلف الشركات القومية بالاستيراد، واليوم أيضا أجري اجتماع بين رئيس الوزراء والصحة والصناعة والمالية والاستثمار لبحث التغلب على أزمة الدواء التي أثارتها.
ووصفت ما يحدث معها بالترصد والتلاكيك قائلة: "إن حديثي عن السرنجة سواء كان صحيح أو خطأ، لا يمثل كارثة مثل الكارثة الحقيقية التي تبرزها الصحف اليوم، وتحاول معالجتها".
