أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحية على قرارها الخاص بإرجاء تنظيم رحلات العمرة وكذلك توثيق العقود التى يتم إبرامها بين الشركات السياحية المصرية والوكالات والشركات السعودية العاملة فى خدمات العمرة، احتجاجاً على الرسوم التى فرضتها السلطات السعودية على العمرة والتى تصل لنحو 2000 ريال سعودى لمن أدى العمرة من قبل . وجددت الغرفة تأكيدها على هذا القرار عبر منشور دورى أصدرته اليوم الخميس فى وقت متأخر نتيجة تلقيها خطاب من وزارة السياحة المصرية، يفيد بقيام بعض الشركات السياحية بالإعلان عن برامج العمرة لهذا الموسم 1438 هجرية ، محدد بها قيمة البرامج بغير العملة الرسمية للبلاد ( الجنيه المصرى ) دون مراعاة لمواد القوانين الحاكمة والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
وقالت غرفة شركات السياحة عبر المنشور الدورى الذى ذيل بتوقيع أسامة عمارة الأمين العام للغرفة، بأن الموقف الحالى لوزارة السياحة والغرفة بشأن إرجاء التوثيق للعقود مازال قائماً، حيث إنه لم تظهر أية مستجدات فى الوقت الراهن تخص البدء فى تنفذ برامج العمرة بما يضمن للشركات السياحية العمل وفق آليات تحافظ على مقدراتها.
وأكد أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة الشركات السياحية، على ضرورة التزام الشركات السياحية بالكتب الدورية الصادرة عن الغرفة وخاصة الكتاب رقم 217 بتاريخ 10 أكتوبر 2016 والذى يحذر الشركات من التعامل فى رحلات العمرة بأى شكل من الأشكال خارج الإطار الرسمى الذي نص عليه القانون رقم 38 لسنة 1977.
وأوضح الأمين العام للغرفة أنه حرصاً من الغرفة على رعاية مصالح الشركات السياحية وتفادياً لتعرضها للمساءلة القانونية وضرورة الالتزام التام والتقيد الكامل بأحكام القانون، فإن الغرفة تدعو الشركات إلى عدم نشر أي إعلان بأية وسيلة من وسائل النشر داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن كتابى من وزارة السياحة والغرفة، وكذلك ضرورة إخطار الشركات لوزارة السياحة بأي برامج أو رحلات قبل تنظيمها فضلاً عن عدم الإعلان عن برامج العمرة محدد بها سداد قيمة البرنامج بغير العملة الرسمية للبلاد ( الجنيه المصري).
