تسبّبت دراستان في مؤسسة النقد السعودي (ساما)، في إحداث إرباك لمستثمري قطاع النقل، بعد تباين الدراستين بشأن الحد من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات لثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات. وفندّت «المستثمرون» قوله بأنه لم تصدر أي نتائج للدراستين، فيما يتعلق بربط تعرفة التأمين بسجل الحوادث في الدراسة الأولى، وتكلفة الخروج من دائرة النقد الحادة من خلال الدراسة البحثية الثانية للسوق، وذلك مقابل إقرار «ساما» بتكبُّد القطاع خسائر بنحو 9 ملايين ريال في 2015، لأول مرة منذ 2010، بسبب تدني أسعار الفائدة الاستثمارية عالميًا ومحليًا رغم ارتفاع حصة رأس مال القطاع بنحو 25%. وأكد متحدث شركات التأمين في «ساما»، عادل العيسى، أن «ساما» لم تصدر أي نتائج، مشيراً إلى أن ما يشاع مجرد تنبؤ لا يمكن الجزم به قبل ظهور النتائج، وقال: أعتقد أن المقصود بذلك هو أن مؤسسة النقد تبحث مع جهة استشارية دراسة محايدة لسوق تأمين المركبات وتقييم الأسعار لتحديد الأسباب، ومراجعة ما إذا كانت مرتفعة أم معقولة. وبسؤاله عما كشفه ل «المدينة» في يونيو الفائت عن شروع «ساما» في إجراء دراسة شرعية وقانونية تربط أسعار تأمين المركبات بسجل الحوادث لقائدي المركبات وفق قاعدة بيانات موحدة، أوضح العيسى أن نتائج الدراسة كذلك لم تعلن بعد. بدوره، استبعد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف، بندر الجابري، انخفاض أسعار تأمين المركبات بأنواعها، في إشارة منه إلى ضرورة تدخُّل الجهات العليا لوقف الارتفاع المتزايد خلال 3 سنوات بنسبة تصل إلى 300%؛ ما أحدث عبئاً على قطاع النقل حينما شكلت تعرفة التأمين 18% من إجمالي التكاليف. وقال: إن التأمين الشامل ارتفعت تعرفته إلى 4 آلاف كأقل حد مقابل كل 100 من قيمة المركبة. وأشار وائل العوفي، متعامل في قطاع التأمين، إلى أن الشركات تتّبع في التأمين الشامل سياسة خفض الأسعار بمعدل 10%، في حال التجديد للسنة التالية إذا لم تكن هناك حوادث مسجلة، وفي حال تجديد التأمين وفي ملف المؤمِّن حادث بتكلفة تقدر بنحو 8 آلاف، فإن شركات التأمين تتبع في هذة الحالة سياسة رفع السعر بمعدل 10-20%. وقال: إن بعض سجلات المؤمِّنين تكشف عن تكلفة عالية بسبب تعدُّد حوادثهم، في إشارة منه إلى أن وثائق الاتفاقية تؤكد على التزام الشركة بتغطية تكاليف 5 ملايين ريال. ولفت الخبير والمستشار في قطاع التأمين الدكتور أدهم جاد، إلى أن قطاع شركات التأمين اتخذ طرقاً عشوائية لرفع الأسعار خلال 5 سنوات مضت، بنسب تتراوح بين 200-300%، وقال: رغم ذلك كله، لم تطوَّر خدمات العملاء والمستفيدين، محذراً من تنفيذ القرار قبل مراجعة الأسعار المبالغ فيها. وأشار إلى أن القاعدة العلمية للتأمين توضح أن المؤمِّن الذي لا توجد عليه حوادث، تتم مراجعة القسط التأميني له بأسعار منافسة، في إشارة منه إلى أن المؤمن الذي لا توجد في سجله حوادث مرورية من المفترض أن يكون تأمينه بين 2.5-3.5% من قيمة المركبة، أي 25% من قيمة القسط التأميني التعاوني، لافتاً إلى أن هذا ما كان يعمل به في السوق المحلي.
