طالبت د أمانى مصطفى الباحثة بقسم الإحصاء التطبيقى والتأمين في دراسة بعنوان «دور قطاع التأمين فى دعم الاستثمار العقارى» بتعديل بنود ونسب استثمار شركات التأمين في القانون رقم 10 لعام 81 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين لإتاحة الفرصة بمساهمة أكبر لهذه الشركات في المشروعات الاستثمارية العقارية الكبرى والاستعانة بخبرات قطاع التأمين فى مجالات التحكم فى الخسارة فى الاستثمار العقارى والمطالبة بتشريع يسمح بتعميم تأمين المسئولية تجاه مرتادى أماكن التجمعات المرتبطة بالاستثمار العقارى مثل المولات والنوادى . تشير الدراسة إلى أن قطاع التأمين من أهم القطاعات التي يمكن أن تدعم الاستثمار ، حيث تستطيع شركات تأمين الحياة بصفة خاصة تجميع مبالغ كبيرة من مدخرات المؤمن لهم ويتم توجيهها للاستثمار وتنتج هذه القدرة من طبيعة عقد تأمين الحياة والطريقة المتبعة فى تحديد أقساط التأمين ، فمن المعروف أن خطر الوفاة يتزايد بتقدم العمر وتتقاضى شركات التأمين فى الغالبية العظمى من الحالات أقساطا دورية متساوية خلال مدة التعاقد أو لمدة أقصر مما يحتم أن يكون مقدار هذا القسط الدورى المتساوى خلال الفترة الأولى للعقد أكبر مما هو لازم فعليا لتغطية تكلفة الحماية التأمينية عن تلك الفترة وقد أدى ذلك الى تراكم أموال كثيرة لدى شركات تأمين الحياة وحتمية استثمارها بمعدلات صافية لاتقل عن معدل الفائدة الفنى المستخدم فى حساب الأقساط وذلك حتى تستطيع شركات التأمين الوفاء بالتزامها عندما تحين آجال استحقاقها ومن هذا المنطلق فقد ساهم قطاع التأمين فى تمويل مشروع تطوير وتنمية قناة السويس وبادرت 12 شركة تأمين بشراء شهادات استثمار بقيمة 549 مليون جنيه ، كما بادر الاتحاد المصرى للتأمين بشراء هذه الشهادات بقيمة 34.5 مليون جنيه ليصبح إجمالى مساهمة قطاع التأمين المصرى فى تمويل هذا المشروع 583.5 مليون جنيه وتأتى مساهمة هذا القطاع طبقا للسياسة الاستثمارية لكل شركة وفى إطار القانون «رقم 10 لعام 81 الخاص بالاشراف والرقابة على التأمين » ومما لاشك فيه أن تعديل بنود ونسب استثمار شركات التأمين سيتيح الفرصة لمساهمة أكبر فى المشروعات المقترحة التى تقام علي هامش المشروع وغيرها من المشروعات الكبرى . وأفادت الدراسة أن دور شركات التأمين يمتد إلى دعم البنوك فى آدائها لدورها كستودع للأموال وضخ الاستثمارات وتمويلها واستيفاء هذه الأموال عند طلبها ، إذ يشترك البنك مع غيره من الأفراد والمنظمات فى احتياجه لتأمين موظفيه وممتلكاته ومسئوليه قبل الغير ، بالاضافة إلى ذلك فإن هناك احتياجات للتأمين تنبع من طبيعة عمل البنك كمنظمة تمويل واستثمار كتأمين الائتمان السلعى والاستهلاكى والتأجير التمويلى وتأمين ائتمانى الصادرات وتأمين بطاقات الائتمان وتأمين إعسار المقترض وتأمين حياة المقترض . وأشارت الدراسة إلى أهم الأخطار التى يتعرض لها الاستثمار العقارى وأولها أخطار الأشخاص مثل تعرضهم للوفاة والعجز أو المرض فضلا عن أخطار الممتلكات وهو الناتج عن تحقيقها خسارة عالية لمالكى الممتلكات نتيجة هلاك الأصل أو تلفه القدرة على استخدام الأصل بكفاءة عالية مثل إخطار الحريق أو السطو أو التصادم والنوع الثالث من الأخطار التي يتعرض لها الاستثمار العقارى أخطار المسئولية وهى أخطار لا تصيب الفرد أو ممتلكاته بصفة مباشرة ولكن يتسبب الفرد فى إحداثها لطرف آخر ويحدد التشريع القانونى فى مصر بعض المسئوليات التي تنشأ عن الحوادث أو عن مهنة معينة تجاه من يتعرضون لتلك الأخطار مثل أخطار المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع او أخطار المسئولية المدنية لملاك العقارات من وراء استخدام المصاعد بهذه العقارات وأخطار المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين ومالكى البناء عن الأضرار التى قد تلحق بالغير بسبب ما قد يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى لعناصر البناء الإنشائية أثناء تنفيذ البناء أو خلال السنوات التالية لانتهاء فترة التنفيذ . ومن أهم العوائق التى تحول دون تعميم تأمين المسئولية تجاه مرتادى أماكن التجمعات كالمولات التجارية والأندية المرتبطة بالاستثمار العقارى هو عدم وجود تشريع للتأمين الإجبارى ويتطلب ذلك دعما حكوميا بما يسمح بتجنب ملاك هذه الأماكن دفع تعويضات كبيرة ويترتب على ذلك زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى . والنوع الرابع من الأخطار التى يتعرض لها الاستثمار العقارى أخطار العنف السياسى وهى الأخطار التى ينتج عن تحققها إصابة أو وفاة الأشخاص أو خسارة مالية لمالكى الممتلكات وتشمل أخطار العنف السياسى و الأعمال الإرهاب والاضطراب العمالية والثورات . وتشير الدراسة إلى الدور المستهدف لقطاع التأمين فى إدارة أخطار الاستثمار العقارى والتى تتمثل فى الاستعانة بخبرات قطاع التأمين للتحكم فى الخسارة ، حيث تقوم شركات التأمين بالكثير من الأبحاث للتوصل إلى أفضل الطرق لتقليل فرص الخسارة والحد من فداحتها وتمثل مجالات الأمن الصناعى وحوادث الطرق والأبحاث الطبية أهم المجالات التى تساهم شركات التأمين فى تمويلها . ومن ناحية أخرى تقوم هذه الشركات بإرشاد المؤمن لهم وتوعيتهم بالأساليب الحديثة التى يمكن اكتشافها وتطويرها بغرض الحد من فرص وقوع الخطر والتقليل من قيم الخسائر التى تحدث نتيجة تحقق الخطر كما قد تمتنع شركات التأمين عن قبول التأمين أو ترفض التجديد حتى يتم استخدام وسائل الوقاية والمنع ،وغني عن البيان أن النجاح الذى تحققه هذه الأبحاث لا يقتصر نفعه على شركات التأمين ولكن يمتد أثر ذلك على المجتمع ككل باعتبار التأمين وسيلة فعالة لحماية ثروات المجتمع . وأفادت الدراسة أن للتأمين دورا فى تعويض الخسائر الناتجة عن تحقق الأخطار المحتملة في الاستثمار العقارى حيث يعد التأمين أحد الخدمات اللوجستية فى الاستثمار العقارى عن طريق تغطية الأخطار المرتبطة بالحفر والإنشاء والتشغيل وشق الانفاق وصولا إلى بدء العمل والإنتاج وكذلك توفير التغطيات التأمينية المرتبطة بالأصول مثل الحريق والسطو والسرقة علاوة على التأمين الهندسى والبحرى والطبى للعاملين وتأمين الحوادث الشخصية . وقد أوصت الدراسة بضرورة التواصل بين كل من هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين ووزارة الاسكان والمرافق لتوضيح كل التغطيات التأمينية المختلفة المرتبطة بالاستثمار العقارى واستعداد شركات التأمين لتغطية أخطار تلك المشروعات سواء بشكل فردى أو من خلال التحالف بين شركات التأمين وتكوين الاتحاد المصرى لكونسورتيوم مصرى يمكن من خلاله تغطية كل مراحل الاستثمار العقارى كما يحدث في كبرى اسواق التأمين العالمية على ان يكون هناك حساب مشترك لكل شركات التأمين بسوق التأمين المصرى فى هذا التحالف لتقديم جميع التغطيات التأمينية للمشروعات . وقد أكدت الدراسة مسئولية قطاع التأمين عن توفير التغطيات التأمينية للمشروعات الكبرى على أن يتم فى المقابل التدقيق فى انتقاء الأخطار وتسعيرها وجودة اكتتابها بهدف الحصول على مزايا تفصيله فى برامج إعادة التأمين وشروط اتفاقيات إعادة التأمين وطالبت الدراسة ابتكار منتجات تأمينية جديدة بأسعار مقبولة بما يتناسب مع حجم الاستثمارت الجديدة الضخمة . ///////////// شركات التأمين تلجأ للمعلومات الوراثية قامت مجموعة من علماء الجينات في كندا وأوروبا وممثلى شركات التأمين بعمل أبحاث حول استخدام المعلومات الوراثية فى قضايا التأمين على الحياة ويرى الباحثون أن علم الجينات تطور بصورة كبيرة أخيرا وأسهم في معرفة أمراض المؤمن عليهم وتشخيصها وعلاجها وتطورها والوقاية منها ، فمثلا الأشخاص الذين ليس لهم أمراض وراثية في افراد عائلتهم في أمان أكثر من غيرهم من المصابين بأمراض وراثية وقد وجد الباحثون اختلافات كثيرة تبعا لهذه الأبحاث في بلدان عديدة حول العلاقة الوراثية ببعض الأمراض وقد رصدت أبحاث العلماء ان هناك عددا من الحكومات رفضت قيام شركات التأمين بعمل فحوص جينية لأن ذلك يسمح لهذه الشركات بالاطلاع على معلومات خطيرة تتعلق بالمريض لأمراض غير قابلة للمنع مما يدفع الشركات الي رفع قيمة التأمين المطلوب كما انه قد يؤدى الى رفض عدد كبير من المؤمن عليهم سداد قيمة أقساط التأمين تراجع نشاط شركات التأمين واكدت الابحاث أن هناك عددا من الدول تبحث مدى صلاحية إجراء شركات التأمين الفحوص الجينية على عملائها. /////////////// شراء المنتجات التأمينية عبر الإنترنت وافقت هيئة سوق المال الكندية على السماح للعملاء بشراءالمنتجات التأمينية دون الاعتماد على إرشاد من موزعى ومقدمى الخدمات التأمينية. ووفقا لتقرير قامت الهيئة بنشره في اوائل الشهر الجاري فإن تنفيذ الخدمة للعميل بشراء المنتج التأمينى الا ان تنفيذ عملية الشراء لا بد وان يراعى فيه عدة شروط منها أن يتم إعلام العميل بكل الشروط والالتزامات على المنتج التأمينى وكل المعلومات المتعلقة بالخدمة التأمينية وأيضا تقديم كل الوسائل التى تفيد العميل والنصائح التى يحتاجها إذا طلب ذلك وقد سمحت الهيئة الكندية للعميل بعدم إتمام صفقات الشراء فى حالة عدم اللجوء إلى الوسيط التأمينى نظرا لعدم توافركل المعلومات المطلوبة لإتمام صفقة شراء المنتج التأمينى.
