لم تكن علاقة مجلس النواب، بالحكومة، خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، هادئة، ولكن على العكس شهدت معارك ومشاجرات بين أعضاء البرلمان، والحكومة، وألقى كل منهم المسئولية عن الأزمات على الآخر، وانتقد أعضاء البرلمان أداء الحكومة وسوء الخدمات، بينما رد الوزراء كل فى وزارته، بتوجيه نقد مماثل إلى النواب، بمساندة المستوردين وأصحاب المصالح، وبأن الهجوم على الحكومة دوافعه شخصية من بعض النواب. 1- مشادات حنفى مع اللجنة الاقتصادية تنتهى بلجنة تقصى حقائق واستقالته قبل شهور من تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، باستقالته من منصبه، شهدت جلسة طارئة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، معركة حامية تبادل فيها النواب والوزير الاتهامات حول فساد منظومة توريد القمح، وذلك قبل قرار اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأمر، حيث رأى الأعضاء أن الوزير يواجه اتهاماتهم له، بقلب «الترابيزة» عليهم. حنفى اتهم النواب بشكل غير مباشر، بتعويق الإصلاحات والإنجازات التى قام بها فى الوزارة، معترفا بفساد منظومة توريد القمح، لكنه فى نفس الوقت قال إن النواب هم الذين رفضوا تطبيق منظومة جديدة، تقصر التوريد على أصحاب الحيازات ما أدى لتراجع الحكومة عن تطبيقها، حديث الوزير أدى لنشوب مشادات حامية مع بعض أعضاء اللجنة مثل مصطفى بكرى ومدحت الشريف، وجلال عوارة، الذين أصبحوا أعضاء فى لجنة تقصى الحقائق، فيما بعد. 2 وزير الزراعة للنواب أصحاب المصالح: «أنا فلاح ومبخافش واسئلوا عن عيلة فايد» الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، كان هو الآخر بطلاً لمعارك فساد توريد القمح، تحت قبة البرلمان حيث هاجمه عدد من النواب، وحملوه مسئولية الأزمة، ولكن الوزير استقبل الهجوم، بقوله: «أحد النواب بيقول إنى بخاف.. بس أنا مبخافش وأنا أصلا فلاح ومبتهددش واللى مش عارف يسأل على عائلة فايد»، وذلك فى إشارة إلى أنه لن يخضع لتهديد أصحاب المصالح من النواب وضغوطهم. 3- هجوم على إجراءات «قابيل» لترشيد الاستيراد خلال جلسة لجنة الشئون الاقتصادية، المخصصة لعرض بيان وزارة التجارة والصناعة عن خطة عمل الوزارة، بمشاركة الوزير طارق قابيل، قلل عمرو الجوهرى، عضو اللجنة من جدوى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لترشيد الاستيراد العشوائى، والذى يستنزف احتياطى النقد الأجنبى، بقوله، إن تأثيرها لا يذكر، وهو ما رفضه الوزير بشدة. وقال قابيل، إن قراراته التى فرضت الالتزام بالمواصفات القياسية وفحص السلع المستوردة وقصر الاستيراد على المصانع المسجلة فقط، كانت سبباً فى تظاهر المستوردين ضده بشكل يومى، وورود طلبات كل ساعة إلى مكتبه من جانب أعضاء بالمجلس لتسجيل مصانع، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تساهم فى حماية مصر من منتجات بير السلم، ونجحت فى خفض الواردات بحوالى 4 مليارات دولار. 4- النواب ل«الملا»: خدعتنا بلائحة المحاجر.. والوزير: عايزين الخير يعم على المستثمر والبلد اتهم نواب لجنة الصناعة، طارق الملا، وزير البترول، بخداعهم فى تمرير لائحة قانون الثروة المعدنية، دون مناقشة، بعد شكوى أصحاب المحاجر من المعوقات الموجودة فى البنود. ورد الملا، بقوله، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع النواب وتم تعديل 95% مما طالبوا بتعديله فى اللائحة قبل إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها، وأن الأعضاء وافقوا على مشروع القانون بالفعل، مبرراً الإسراع باللائحة بأن تحفظات القطاع الخاص عليها عطلت خروجها لأكثر من 18 شهراً وأنه يجب حل مشكلات المستثمر التى تؤدى لإحجامه عن الاستثمار فى مجال الثروة المعدنية والمحاجر ومن ناحية أخرى لتعظيم إيرادات الدولة «عايزين الخير يعم على الكل ونعمل توازن بين حقوق المستثمرين والبلد». 5- الشربينى: بيهاجمونى رغم إنى أكتر وزير تصدى للفساد تسبب فشل الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، فى الإجابة عن تساؤلات أعضاء لجنة التعليم، حول تسريب الامتحانات فى حالة من الاستياء الشديد بين النواب والذين طالبوا بإقالة الوزير رغم أنه أحال 500 متورط فى الأزمة للتحقيق. الوزير الهلالى، رد بأن سبب الهجوم المتواصل عليه من جانب النواب، هو كشفه لملفات فساد لم يجرؤ وزير تعليم على الاقتراب منها، وأنه أحال 800 قضية فساد للنيابتين الإدارية والعامة منذ دخوله الوزارة. 6- طلب ترقية من نائب سر مشادتهما الكلامية المتكررة تكررت مشادات كلامية بين ياسر القاضى، وزير الاتصالات، ورضا البلتاجى، عضو لجنة الاتصالات، بعد وصف البلتاجى للوزير بأنه «من الوزراء اللى وقعوا البلد»، فانفعل الوزير وانسحب من اجتماع اللجنة. الوزير برر هجوم النائب عليه، بأن الأخير لديه طلب يتعارض مع القانون والدستور وأنه لن يخالفهما، حيث طلب ترقيته إلى درجة مدير عام فى الشركة المصرية للاتصالات وهو ما رفضه الوزير. 7- «الصحة» رفضت طلبات للنواب فاتهموا «العلاج على نفقة الدولة» بالفساد وصف أعضاء لجنة الصحة، نظام العلاج على نفقة الدولة بأنه دليل مادى على فساد المنظومة الصحية فى مصر، وأنه لا يتفق مع الدستور الذى ينص على أن العلاج حق لكل مواطن، مطالبين بإنهاء هذا النظام وإحلال نظام صحى شامل، بدلاً منه. الحكومة من جانبها ومن خلال الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن البرنامج، قال إن سر هجوم نواب اللجنة على المنظومة واتهامها بالفشل والفساد، هو رفض الوزارة استلام قرارات علاج للمواطنين بشكل مباشر من نواب كثيرين لما يمثله من مخالفة للقانون. 8- عماد الدين يواجه هجوم أعضاء البرلمان على تردى الخدمة بانتقادهم نال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، هجوماً حاداً من جانب أعضاء لجنة الصحة، والذين انتقدوا أداء معظم المستشفيات الحكومية والإهمال والتقصير الموجود فيها، وهو ما جعل الوزير يوجه انتقادات حادة لأعضاء اللجنة، متهما إياهم بالتقاعس عن أداء دورهم التشريعى. وقال عماد إنه طلب من أعضاء اللجنة على مدار عدة اجتماعات تبنى تشريع بقانون لزيادة الضرائب على السجائر، يقضى بتوريدالحصيلة لصالح منظومة التأمين الصحى لزيادة مواردها، وفى كل مرة تؤكد اللجنة استجابتها للاقتراح وعزمها تقديم المشروع لرئيس المجلس، ولكن شىء لم يتم. 9- «والى» لأعضاء البرلمان: ليه مطلبتوش زيادة المعاشات بمناقشات الموازنة؟ شن نواب لجنة القوى العاملة، هجوماً شديداً على الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بسبب معاناة أصحاب المعاشات، مطالبين بتوفير موارد جديدة وسد العجز فى صندوق التأمينات والمعاشات. الوزيرة قالت إنها كانت تتمنى زيادة المعاشات بنسبة أكثر من 10% ولكن موازنة الدولة لا تتحمل، مشيرة إلى دهشتها من موقف الأعضاء لأنهم يتحملون المسئولية، بعد موافقتهم على الموازنة التى قدمتها الحكومة دون أن يطالبوا بزيادة بند المعاشات. 10 الحكومة تتهم البرلمان بالتسبب فى خسارة 2 مليار دولار من أشهر المعارك بين الحكومة والبرلمان، قرار الأخير بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، حيث أصدر المجلس قانونا يقضى بإلغاء هذا النظام. الحكومة من جانبها رفضت القانون وأبدت تمسكها الشديد بتطبيق التوقيت الصيفى، موضحة أن البرلمان بهذه الخطوة سيكبد الدولة خسائر تقدر ب2 مليار دولار، سيتم دفعها لمنظمة الطيران العالمية، تعويضاً عن الإضراب الذى سيصيب حركة الطيران من مصر وإليها، نتيجة إلغاء النظام، ومن ناحية أخرى حمل النواب الحكومة المسئولية لأنها أبرمت اتفاقيات دون الرجوع إلى البرلمان. 11- الخدمة المدنية استمرت الحكومة فى صراع لمدة 6 أشهر مع البرلمان، من أجل تمرير قانونها للإصلاح الإدارى المعروف ب«الخدمة المدنية» حيث رفضه البرلمان بسبب المواد الخلافية فيه، ومنها نظام تقرير الكفاءة السنوى وأسلوب الترقيات ونظام الحوافز والأجور والانتداب والجزاءات التأديبية وعدد ساعات العمل. واتهمت الحكومة النواب بأنهم يعوقون ويرفضون الإصلاح الإدارى فى الدولة ويرغبون فى استمرار الوضع على ماهو عليه، بينما رأى أعضاء البرلمان أن الحكومة تعادى الموظفين وتراهم المسئولين عن ترهل الجهاز الإدارى، وأن القانون غير دستورى، ومواده تفتح باب المحسوبية.
