شهد ملتقى الأعمال السعودي- الياباني الذي عُقد اليوم، وبحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين في مجالات متعددة، وتم تسليم منظمة التجارة اليابانية رخصة مكتب تمثيل اقتصادي وفني في السعودية. ثالث أهم شريك وبحسب صحيفة "سبق"، قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته: نحن نعيش فصلاً جديداً ومشرقاً من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية واليابان، التي تشهد تطوراً ملموساً في كل المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأضاف: وصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة واليابان إلى أكثر من 32 مليار دولار في عام 2015، حيث تُعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مُصدّر للنفط لليابان، وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات. وتابع: يوجد حالياً بالمملكة 87 مشروعاً تشارك فيه شركات يابانية برؤوس أموال وإجمالي تمويل يتجاوز ال 55 مليار ريال، يتركز معظمها في القطاع الصناعي، ومن المؤمل أن نجد أنفسنا في عام 2020 وقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، وبخاصة أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوز ال 4 تريليونات دولار. تطبيق رؤية 2030 وأردف: بدأت المملكة تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة 2030، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة -ومن بينها بكل تأكيد الشركات اليابانية- لضخّ مزيد من الاستثمارات في المملكة في القطاعات الرئيسية كالطاقة والبتروكيماويات، وأيضاً في القطاعات الواعدة والمستهدفة والتي تمثل -مع قطاع الصناعة والطاقة- قاعدة حقيقية للتنوع الاقتصادي للمملكة، كقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة وقطاع التطوير والاستثمار العقاري والقطاع المالي والمصرفي، مع ضمان حصول الاستثمارات اليابانية على كل التسهيلات اللازمة من قبل الجهات الحكومية في المملكة؛ في ظل شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، وفي ذات الوقت تشجيع الشركات السعودية الكبرى على توسيع استثماراتها في الخارج. تحسين البيئة الاستثمارية وقال: لتحقيق هذه الرؤية تم تكثيف وتسريع خطوات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دولياً، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة؛ لتمكين الاستثمارات الرائدة والنوعية التي بدورها تخلق فرصاً وظيفية ملائمة للمواطنين والمواطنات، وتزيد من الناتج المحلي غير النفطي. وأضاف: نهدف بحلول عام 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي كما نطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة (echo system) للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وقد تم مؤخراً فتح الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كأحد الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات. بيئة مناسبة للاستثمار وتابع: إن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والمملكة هي القاعدة الأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة. بيئة استثمار تنافسية وأردف: نحن في منظومة التجارة والاستثمار، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبالتعاون مع كل الجهات الحكومية، نعمل على توفير بيئة استثمار ذات تنافسية عالمية، تنعش وتطلق إمكانات المملكة وتحقق مردوداً ايجابياً للمستثمر وللوطن. وبقدر حرصنا على جذب شركات جديدة، نسعى إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات القائمة، لكي تتوسع في أنشطتها، ومساعدتها على مواجهة أي صعوبات قد تواجهها. الاتفاقيات الموقعة وشَمِلت الاتفاقيات التي وقع اليوم تجديد اتفاقية استئجار صهاريج تخزين النفط الخام في أوكيناوا واتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج الأنابيب المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل في المملكة واتفاقية برنامج تشجيع الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في المملكة، واتفاقية تعاون في مجالات إدارة الطلب على الطاقة واتفاقية تعاون فني مع شركة ميتسوبيشي واتفاقية برنامج غاز البترول المسال للإغاثة في حالات الطوارئ، واتفاقية مصنع الرانتج الهيدروكربوني المهدرج في المملكة واتفاقية صناعة الألواح الشمسية الكهروضوئية، واتفاقية دعم المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات. وحضر المنتدى كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان.
