زار الدكتور جلال سعيد وزير النقل محافظة السويس، اليوم الخميس وشملت الزيارة الطرق الصحراوية الجديدة وميناء بورتوفيق، حيث أعلن وزير النقل أن أعمال الرصف والتطوير بطريق "السويس – القاهرة"، سوف يتم الانتهاء منها بنسبة 97 %، ومن المقرر ان يتم الانتهاء من اعمال التطوير وافتتاح الطريق في نهاية سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل لطريق "السويس - القاهرة"، لمتابعة أعمال التطوير والنهائية وتنفيذ الملاحظات التي اكد على تلافيها خلال زيارته السابقة في نهاية يوليو الماضى، ورافق الوزير في الجولة اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس واللواء سعيد طعيمه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وحسني خاطر وكيل اللجنة واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. وتابع الوزير أعمال تطوير طريق "القاهرة – السويس" في المسافة من الطريق الدائرى الإقليمي حتى السويس، بطول 70 كيلو مترًا، وهو القطاع الذي تنفذه هيئة الطرق والكباري ضمن المشروع القومي للطرق حيث يبلغ طول طريق القاهرةالسويس بالكامل 120 كيلومتر وأشار وزير النقل ان الطريق يضم 7 كبارى ونفق على الاتجاهين، وسيساهم فى خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون محور الطرق الرئيسى للعاصمة الإدارية وأكد أن الأعمال الخاصة بالطريق تمت وفقا لمعايير الجودة وتم مراعاة أعمال تامين سلامة المرور، وتشمل أعمال التخطيط والعلامات الارشادية والتحذيرية وتركيب الحوائط الخرسانية "النيوجيرسي ". وعقب ذلك تفقد الوزير والوفد المرافق له ميناء بورتوفيق وكان في إستقبالهم اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر. حيث تفقد الوزير الصالة الزجاجية، والتي كانت قبل 10 سنوات تستقبل الركاب والمعتمرين والحجاج العائدين من دول الخليج، وطالب النواب من وزير النقل ضرورة إعادة تشغيل الميناء وقد انفق على تطويره اكثر من 10 ملايين جنية ثم توجه فى رحلة بحرية لتفقد الميناء من الخارج والارصفة واماكن تنفيذ المشروعات المستقبلية بالميناء ورد على طلب النواب أكد الوزير أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجانب السعودى لبحث إعادة تشغيل الخط الملاحى " بورتوفيق – جدة " في اقرب وقت ممكن، وقال أن هناك أمور فنية مرتبطة بالمسافة وتصنيفها كمسافة طويلة او قصيرة وتأثير ذلك على اقتصاديات التشغيل. وأكد أن الوزارة لم تكل ولم تمل من محاولات إعادة تشغيل الميناء منذ خمس سنوات، فهو مطلب شعبى وحق اصيل لأهل السويس، لكن الامر يتعلق باتفاقيات واجراءت تتعلق بالسلامة البحرية. وعقب ذلك توجه الوزير لمقر هيئة موانئ البحر الأحمر، وقدم اللواء هشام أبو سنه عرض تقديمي تضمن ما حققته الهيئة من ايرادات خلال العام المالى 2015- 2016 والتى بلغت 1.2 مليار جنيه وبلغ صافى الربح المحقق 572 مليون جنيه بزيادة 177 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه. كما استعرض الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2016 - 2017 والتى تم اعتمادها وأهم الأسس التى قامت عليها وهي عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الارصفة والبنية التحتية وخدمات القطر الارشاد وخدمة الركاب والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانى الهيئة لاستكمال تطوير الموانى وانشاء محطات تداول متعددة الاغراض وأرصفة الغاز. ثم استعرض الوزير المشروعات المستقبلية بموانى الهيئة وكيفية طرح هذه المشروعات بنظام الاستثمار دون تحميل ميزانية الدولة والخطط المستقبلية لتنمية موارد الهيئة. حيث تسعى موانى البحر الاحمر لتحقيق طفرة شاملة فى مستوى أداء الهيئة ( ركاب – بضائع ) من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانى بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولى المتوقع للبنية الاساسية والخدمات التى توافرها الموانى المماثلة فى الشرق الاوسط. والعمل على استيعاب حركة الركاب الحالية ( 2 – 2.5 مليون راكب سنويا ) والتى من المتوقع ان تصل الى 5 مليون راكب سنويا خلال 2030 وتدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات ( نظام التربتيك ) لتصل الى 100 الف سيارة سنويا. وزيادة حركة التجارات بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل الى 200 الف شاحنة سنويا والتى تحقق منفذا هاما لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت. وصرح وزير النقل أن الوزارة لديها استراتجية لتعظيم الاستفادة من الموانيء البحرية وتطويرها ومنها هيئة موانيء البحر الأحمر مشيرا ان الهيئة تعمل على تطبيق المنظومة الالكترونية بكافة موانيها وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على كافة العملاء والمتعاملين مع موانى الهيئة.
