حاصرت قوة أمنية فلسطينية اليوم منزل القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المفصول من لجنتها المركزية محمد دحلان، وصادرت أسلحة مرافقيه بالتزامن مع رد المحكمة الحركية لفتح قرار الطعن في حكم فصل دحلان عضو اللجنة المركزية للحركة. وتناقلت وسائل الإعلام المحلية أنباء عن مصادرة القوة -المشكلة من أجهزة الاستخبارات والشرطة والأمن الوطني والأمن الوقائي- 16 قطعة سلاح و12 سيارة، بعد محاصرة منزله الكائن في ضاحية الطيرة بمدينة رام الله، واعتقال 12 مرافقا له باعتبارهم مسلحين غير شرعيين لا ينتمون إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
من جهته قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري إن ما جرى هو محاصرة "كشك" الحراسة القريب من منزل النائب دحلان، ومصادرة الأسلحة والمركبات التي بحوزتهم، نافيا اقتحام المنزل.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة معا الإخبارية المحلية أن الأسلحة كانت موجودة لدى حراس دحلان الشخصيين بصورة غير شرعية، مشيرا إلى حق النائب في مرافقين اثنين فقط.
وأوضح الضميري أن "النائب دحلان لديه حصانة برلمانية ولم يتم المس به"، مشيرا إلى أن العملية تمت لمصادرة الأسلحة والمركبات التابعة للسلطة من هؤلاء الحراس الشخصيين غير المفرزين من الأمن الوطني الفلسطيني.
ووصف ما تم بأنه "تطبيق للقانون حيث لا يجوز لأية شخصية تخصيص حُراس شخصيين بأسلحتهم دون موافقة أمنية عليا ومنسجمة مع القانون".
وذكرت الوكالة أن حراس دحلان فوجئوا بعملية قوات خاصة قام بها الأمن الفلسطيني الساعة السابعة صباحا، مضيفة أن عدة طلقات دوّت في السماء، في حين طاردت عناصر أجهزة الأمن المرافقين بالدراجات النارية.
من جهته حمل القيادي في حركة فتح سفيان أبو زايدة في حديث لإذاعة أجيال المحلية الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن اقتحام منزل دحلان، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون كون دحلان يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وأشارت مصادر مقربة من الحركة في حديث لمراسل الجزيرة نت عوض الرجوب إلى شن السلطة الفلسطينية حملة اعتقالات بين أنصاره سبقت وصول دحلان الجمعة الماضية إلى مدينة رام الله.
رد الطعن
معلوم أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقع يوم 12 يونيو-حزيران الماضي -بوصفه رئيسا لحركة فتح- قرارا بفصل دحلان من الحركة وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء، وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق التي رفعت توصياتها بذلك.
على صعيد متصل، ردت المحكمة الحركية لفتح أمس قرار الطعن في حكم فصل دحلان والذي كان تقدم به وحضر إلى رام الله يوم الجمعة الفائت لمتابعته بشكل شخصي.
وقال ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية جمال محيسن في تصريح نشر على وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن قرار المحكمة تضمن رد الطعن المقدم من دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي، والتأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصله.
فرصة أخيرة
وأضاف محيسن أن قرار المحكمة أعطى فرصة أخيرة للمعني بالأمر للتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذاً قطعياً، ويعود الأمر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وكان ممثل اللجنة المركزية لحركة فتح أمام المحكمة الحركية العليا جمال محيسن قال الأربعاء إن قرار المحكمة جاء لعدم استناده للنظام الداخلي، والتأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل دحلان.
من جهته رد دحلان -في بيان له- بأنه سيتقدم خلال الأيام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة لأمين سر حركة فتح يطالبه فيها بإجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة إليه.
مواجهة الرافضين
وفي الأثناء كشفت مصادر قيادية في حركة فتح للجزيرة نت أن قيادة اللجنة المركزية للحركة بصدد دراسة خيارات لمواجهة الرافضين لقراراتها ومحاسبتهم وخاصة من أتباع دحلان ومن يحاولون ما أسماه تخريب ما تبقى من فتح.
وأضافت المصادر أن فتح استطاعت تجاوز الخلافات بين قياداتها حول قضية دحلان لكنها الآن أمام اختبار قوة دحلان في الحركة، وأنها لن تسمح للرجل المفصول بالسيطرة على أي من قطاعات الحركة.
وتعيش حركة فتح حالة من الخلافات الداخلية الكبيرة لكن أبرزها قضية فصل دحلان، وهذه المرة الأولى في تاريخها الحديث تقر فيها قرارا بهذا المستوى، ولكن قيادات من فتح في قطاع غزة غير راضية عن فصل دحلان وتعتبر الأمر تصفية حسابات مع فريق غزة في فتح.
