عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها الطريق نحو حل أزمة الدولار، وروشتة لإصلاح الاقتصاد المصرى بما لا يمس محدودى الدخل، ورؤية اتحاد المستثمرين حول قرض صندوق النقد الدولى. ودعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى تفعيل الثوابت التى أقرها الاتحاد على رأسها ضخ المزيد من الاستثمارات من خلال إقامة مصانع جديدة، والتوسع فى المصانع القائمة بهدف خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج ومن ثم رفع معدلات التصدير. وطالب فريد خميس، الحكومة بضرورة المعاملة العادلة للصناع المصريين من أجل وضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم، بالإضافة إلى حل المشكلتين الرئيسيتين للاقتصاد المصرى وهما عجز الموازنة العامة، وعجز ميزان المدفوعات. كما طالب خميس، من الحكومة بضخ المزيد من الاستثمارات بصعيد مصر وبسيناء، ووضع فى الاعتبار ورقة العمل التى أعدها الاتحاد حول فرص الاستثمار المختلفة بمحافظات صعيد مصر، وكذلك الدراسة حول برنامج الإصلاح والتنمية على أرض سيناء، مضيفًا :"لم نعد نمتلك رفاهية تأجيل التنمية، وفى الوقت نفسه متفائلون بمستقبل أكثر إشراقاً لمصر". وشدد فريد، فى تصريحات صحفية، على ضرورة وحدة الصف الوطنى، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة مصر، داعياً الجميع إلى إيثار الوطن عما سواه وتحمل المسئولية الوطنية بشجاعة وموضوعية. وأكد خميس، استمرار الاتحاد فى إعداد 3 دراسات متخصصة، بناءً على مطالبة من رئيس مجلس الوزراء عن أسباب زيادة أسعار السلع، وخاصة الغذاء والدواء والملابس، الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كيفية زيادة صادرات الدواء فى مصر. وأضاف كما يسعى الاتحاد خلال الفترة المقبلة إلى التفعيل الدائم لمجالس اتحاد المستثمرين، وكان آخر تحديث لتشكيلها وهى مجلس تنمية الصعيد، مجلس المركز الوطنى للتعليم والتدريب المزدوج، مجلس الطاقة، مجلس الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجلس الصناعات المغذية، مجلس الصحة والدواء، مجلس النقل والمواصلات، مجلس الاستثمار السياحى، مجلس الاستثمار الزراعى، مجلس البحوث والدراسات المتخصصة والمؤتمرات.
