أعلن رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة جان دوندار الاثنين استقالته، مؤكداً أنه لم يعد يثق بالقضاء لينظر في طلب الاستئناف في قضيته المثيرة للجدل، بعد المحاولة الإنقلابية. وكانت محكمة حكمت على دوندار في مايو بالسجن خمسة أعوام وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة في قضية أثارت غضب الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويبدو أن دوندار الذي أفرجت عنه المحكمة بانتظار حكم الاستئناف في قضيته، موجود حالياً في ألمانيا.
وفي مقال نشر الإثنين في "جمورييت"، قال دوندار أنه لم يمثل أمام المحكمة، معتبراً أن حالة الطوارئ التي فرضت بعد الاقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو، تمنعه من الحصول على محاكمة عادلة.
وأعلن استقالته من رئاسة تحرير الصحيفة لكنه قال إنه سيواصل كتابة مقالات فيها.
وقال دوندار إن كل عناصر فترة "انعدام القانون" اجتمعت، مؤكداً أن الحكومة تستخدم حالة الطوارئ للسيطرة على القضاء بطريقة تعسفية.
وفي مقال بعنوان "حان وقت الرحيل"، كتب دوندار أن "وضع الثقة في سلطة كهذه يعني وضع الرأس في المقصلة". وأضاف "لم نعد نواجه القضاء بل أصبحنا نواجه الحكومة".
وتابع: "نتيجة لذلك قررت أن لا أتوجه إلى القضاء طالما أن حالة طوارئ مفروضة" منذ 20 يوليو (تموز).
وكان دوندار الذي ألف عدداً من الكتب والأفلام والوثائقية، عين رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" في فبراير (شباط) 2015 وحولها بسرعة إلى صحيفة معارضة نشيطة.
ونشرت في 2015 مقالاً وتسجيل فيديو يكشفان تسليم أسلحة من قبل الاستخبارات التركية إلى مقاتلين إسلاميين في سوريا العام 2014.
وقال أردوغان حينذاك للتلفزيون التركي "سيدفعون ثمناً باهظاً"، وأطلق شخصياً ملاحقات ضد دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة ارديم غول.
وتضع منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا في المرتبة ال151 من 180 بلداً في مجال احترام حرية الصحافة.
وحسب الأرقام الرسمية، أوقف أكثر من 35 ألف شخص حتى الآن في إطار حملة تطهير واسعة منذ الانقلاب الفاشل الذي قتل فيه 273 شخصاً.
وصدرت مذكرات توقيف بحق 42 صحافياً. وفي إطار حالة الطوارئ أغلقت السلطات أكثر من مئة وسيلة إعلام تنتقد السلطة.
