أظهر مسح أجرته "رويترز"، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ نسبتها 3.5% خلال السنة المالية 2016-2017 ، وهي دون المعدل الذي تستهدفه الحكومة البالغ نحو 5% وأقل من توقعات النمو في العام الماضي. وتوقع المسح الذي شمل 13 محللا أن يرتفع النمو في العام التالي ليبلغ 4%، دون تغير عن التوقعات السابقة- ويصل إلى 4.5 % في 2018-2019. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو، ولم تعلن بعد بيانات رسمية بشأن العام بأكمله وتوقع خبراء اقتصاديون نموا قدره 4.1 %. وتكافح مصر لإنعاش النمو الاقتصادي منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب فيما ضغط على احتياطيات البلاد النقدية التي هوت من حوالي 36 مليار دولار في 2011 إلى 17.5 مليار في الشهر الماضي. ودفع نقص الدولار في مصر لفرض قيود رأسمالية أضرت بالتجارة والنمو، وتسبب في ضعف الجنيه المصري في السوق السوداء حيث سجل انخفاضا قياسيا إلى 13 جنيهاً مقابل الدولار مع تنامي التوقعات بخفض ثان في قيمته هذا العام. ويحاول البنك المركزي الموازنة بين الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإبقاء التضخم تحت السيطرة لكن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز في يونيو للشهر الثالث على التوالي إلى 14% من 12.3 % في الشهر السابق. وتوقع محللون في مسح لرويترز أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 11.5 % في السنة المالية الحالية ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 11 % ويتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 11.2 % في 2017-2018 ثم إلى 9 % في 2018-2019. وفي محاولة لكبح الضغوط التضخمية رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية السابق في 16 من يونيو.
