أصدر المستشار محمد العوضي، رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، قرارًا بحجز المتهمين حسام حسن المدير الفني للنادى المصرى، وحسن مصطفي الادارى بالفريق، ووليد بدر ادارى الفريق لحين ورود تحريات مصلحة الأمن العام حول الواقعة. وكانت النيابة الكلية بالإسماعيلية استمعت إلى أقوال المتهمين حسام حسن، وحسن مصطفي، ووليد بدر، في واقعة اتهامهم بالاعتداء علي الشرطى رضا ابوزيد وتحطيم الكاميرا الخاصة بمديرية أمن الإسماعيلية أثناء تأدية مهام عمله بتصوير أحداث مبارة النادى المصرى والمحلة باستاد النادى الإسماعيلى، وطلبت النيابة العامة تحريات مصلحة الأمن العام حول الواقعة، ومدى علم المتهمين بكون المجنى عليه أمين شرطة، من عدمه، وعرض المتهمين علي النيابة الكلية بالإسماعيلية، بعد ورود التحريات من مصلحة الأمن العام. وقال حسام حسن في أقوله أمام نيابة الإسماعيلية، ما حدث "نرفزة ملاعب" دون ترصد ولم أعرف صفته ولدي نية التصالح ورضاءه، وأنه لم يكن لديه أي نية سيئة او ترصد مسبق بالشخص المجني عليه، وما حدث ضغط عصبي نتيجة تداعيات نتيجة المبارة، لافتا إلي أن رقيب الشرطة استفزه بلفظ خارج، وقام بذكره في نص التحقيقات، نافيا أن تكون فكرة تصويره من عدمه وراء غضبه، مؤكدا أن ما تعرض له باللفظ الخارج على لسان رقيب الشرطة هو ما جعله يخرج عن شعوره في المشهد الذي ادانه، مؤكدا مجددا أنه لم يكن ليعلم صفته داخل الملعب، قائلا معرفش أنه فرد شرطة، ومعرفش أن فيه أشخاص تبع الداخلية ممكن يتواجدوا في الملعب للتصوير، قائلا كل علمي وجودهم للتأمين وبس. وأشار حسام حسن، حفاظه على مكانته الرياضية التي صنعها داخل قلوب جميع المصريين على مدار تاريخ طويل، واعتزازه بكل أفراد الشرطة المصرية ومقدرا لدورها المؤسسي الكبير، وكانت النيابة العامة قد استمعت أيضا إلي اقوال كل من حسن مصطفى المدرب المساعد، ووليد بدر ادارى الفريق، والذي كانت النيابة قد طالبت التحريات بتحديد هويته كشخص ثالث شارك في الاعتداء بالضرب على الشرطي، والتي جاءت مماثلة لما أدلى به حسام حسن. فيما قام فريق المحامين المصاحب للمتهمين مجهودات موسعة في محاولة للتوصل إلي الشرطي بشأن مفاوضات تهدف إلي التصالح والتنازل عن المحضر المحرر المدعوم بالتقرير الطبي، لثبوت تفاصيل واقعة الاعتداء، جاء ذلك في إطار استمرار استماع المستشار محمد العوضي، رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، لاقوال المتهمين ال3 بالواقعة والتي استمرت لما يقرب من ال7 ساعات متصلة اتخذت النيابة بعدها قرارا بحجزهم على ذمة تحريات الأمن العام ومعرفة ما إذا كان المتهمين قد اعتدوا على الشخص بمعرفة صفته من عدمه استمرارا للتحقيقات.
