تحقق إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، مع1700 طالب، تم ضبطهم وهم يقومون بالغش من خلال هواتفهم المحمولة منذ بدء امتحانات الثانوية العامة، وتتم الإجراءات فى كل واقعة على حدة، حيث توصى الإدارة بالعقوبة المناسبة سواء بإلغاء امتحان المادة أو جميع المواد. وفيما يتعلق بالطلاب الذين تطابقت إجابتهم مع نماذج الإجابة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، فتم تحويل تلك الأوراق إلى الشئون القانونية لاتخاذ القرار المناسب معهم، إذ إن الإدارة صاحبة الحق فى اتخاذ القرار بشأن هؤلاء الطلاب، وسيعلن الوزير الهلالى الشربينى، نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها. ولم تثبت التحقيقات وقوع حالات غش فى امتحانى اللغة الفرنسية والاقتصاد، بعد ما أثير حول تسريبهما، لذا ستعلن الوزارة نتائج الامتحانين، خلال الأسبوع الجارى، لكنها ستحول أوراق أى طالب يشتبه فى قيامه بغش الإجابات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى. وسيتم استكمال عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة فى 10 يوليو الجارى عقب إجازة عيد الفطر، وهناك بعض المواد مثل اللغتين العربية والإنجليزية، سيتم الانتهاء من تصحيحهما عقب استكمال عملية التصحيح خاصة أن أعمال التصحيح بدأت من 7 يونيو الماضى. ولم تتلق الوزارة، أى بلاغات بتسريب امتحان الديناميكا، الذى خاضه الطلاب، السبت الماضى، حيث كانت الوزارة بعيدة تماماً عن عملية طباعة الامتحانات، حيث تمت العملية فى إحدى الجهات السيادية، فيما لا تزال مسألة طباعة امتحانات العام الدراسى القادم فى علم الغيب. ويرغب بعض قيادات الوزارة، فى تكرار طباعة الامتحانات بالمطابع التابعة للجهات السيادية لتفادى حدوث أى تسريب، وهناك مقترح آخر بأن يكون العاملون فى المطبعة السرية من جهات سيادية أو أن تتم كتابة الامتحانات بالجهة السيادية ويتم استكمال الطباعة بالمطبعة السرية، وفى جميع الأحوال سيكون القرار فى النهاية لوزير التعليم بالتنسيق مع الجهات السيادية لحماية حقوق الطلاب ومنع تكرار ما حدث هذا العام. وتعد الوزارة تقريراً يشمل الصعوبات والعقبات التى واجهتها خلال الامتحانات، وسيتم عرضه على الرأى العام عقب انتهاء الامتحانات، كما سيتم العمل على تلافى تلك الأخطاء خلال السنوات المقبلة.
