حالة من الغليان تسود نادى القضاة بعد رفض مجلس الإدارة تأجيل الانتخابات الكلية للنادى المقرر لها 15 يوليو الجارى، رغم توافق جميع المرشحين تقريباً على ضرورة تأجيلها إلى شهر أكتوبر المقبل، نظرا للأعياد والإجازات القضائية، باستثناء المستشار أحمد نادر المرشح على رئاسة النادى وقائمته الانتخابية، الذين أصروا على إجراء الانتخابات فى موعدها. المجلس أصدر قراره بعد أن تلقى طلبات رسمية من قبل المرشحين سواء على مقعد رئيس النادى أو مقاعد أعضاء مجلس الإدارة الأخرى تطالبه بالتأجيل، وهو ما دفع 15 مرشحاً على مقعد الرئيس وأعضاء المجلس إلى الانسحاب من المعركة الانتخابية، رداً على عدم استجابة النادى لمطلبهم. مصادر قضائية قالت ل «الفجر» إن نادر وقائمته رحبوا بالقرار، باعتبارهم الأكثر جاهزية للانتخابات، نظرا لمعرفتهم من قبل الجمعية العمومية للقضاة كون أغلبهم كانوا أعضاء سابقين وحاليين بمجلس إدارة النادى، وحتى يقطعوا الطريق على بقية المنافسين من الإعلان عن برامجهم الانتخابية بحرية ومساحة زمنية كافية تمكنهم من عمل جولات انتخابية بشكل منضبط، فضلاً عن دعم الزند وأنصاره للقائمة التى فيها نجله «شريف»، وسبعة أعضاء من المقربين له، إلى جانب علاقة الصداقة القوية التى تجمع بين الزند ونادر. وكشفت المصادر عن أن القائمة فى بداية تشكيلها واجهت أزمات عديدة كادت أن تؤدى إلى انهيارها، نظراً لخلافات فى الرؤى حول كيفية إدارة المعركة الانتخابية، وتهديد أغلب أعضاء القائمة بالانشقاق عنها، إلا أن الزند تدخل لإنقاذها، وتواصل مع أكثر من عضو من المرشحين المستقلين لإقناعه بالانضمام إلى القائمة، وبالفعل انضم القاضيان أحمد فرج زاهد، وحمدى عبدالعال للقائمة. وقالت المصادر: يسعى «الزند» حاليا للترويج لقائمة «نادر» من خلال «الأصدقاء القدامى» ومنطق «رد الجميل»، مستغلا الذين أتى بهم كمساعدين له بوزارة العدل، حيث اجتمع ببعض رؤساء أندية الأقاليم ليضعوا خطط الترويج للقائمة، ومن أبرزهم المستشار هانى عبدالجابر رئيس نادى قضاة المنيا، والذى عينه «الزند» من قبل مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان. كما تراجع المستشار زكريا عبدالعزيز مدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة عن قرار ترشحه على رئاسة نادى القضاة، وذلك لأكثر من سبب فى مقدمتها منع تفتيت الأصوات مع المستشار أحمد نادر المرشح على رئاسة النادى، خاصة فى ظل العلاقة الوطيدة التى تجمع بينهما، وبين وزير العدل المقال أحمد الزند، حيث كان «زكريا عبدالعزيز»، عضوا بمجلس إدرة نادى القضاة بمجلس إدارة النادى وقت ترأس المستشار مقبل شاكر لنادى القضاة، وكان وقتها «نادر» أمين صندوق النادى، و»الزند» عضواً بمجلس الإدارة، بخلاف أن نجل «الزند» المدعو «شريف» يخوض الانتخابات الحالية ضمن قائمة «نادر». بالإضافة إلى نصيحة النائب العام المستشار نبيل صادق له بعدم الترشح، حيث جاء قرار العدول عن الترشح للانتخابات فى ظل وجود منافسات وصراعات انتخابية شرسة بين الأعضاء، خاصة فى ظل وجوده بمنصبه كمدير إدارة التفتيش القضائى، والذى يقتضى منه أن يكون على الحياد وليس فى صف أحد أو محسوب على أحد أو منافس ضد أحد. كما أن منصب مدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة يحتاج إلى جهد كبير، وأن تولى رئاسة نادى القضاة، سيكون أمرا يصعب بل يستحيل معه الجمع بين المنصبين. ولم يكن ذلك هو رأى النائب العام الحالى فقط، بل إنه خلال الترشح للانتخابات قبل إلغائها منتصف العام الماضى، وإعادة فتح باب الترشح مجدداً الأيام الماضية، كان «زكريا» قد قرر خوض الانتخابات وقتها، إلا أن النائب العام السابق المستشار هشام بركات رفض خوضه للانتخابات، وتمسك «بركات» به فى المنصب مشيرا إلى ضرورة وجوده فيه، وحساسيته، والتفرغ من أجله وعدم القدرة على التوفيق والجمع بين المنصبين. فيما ارتفعت أسهم قائمة المستشار هشام أبو علم المرشح على رئاسة نادى القضاة، بشكل كبير فى الأسبوع الأخير نظرا للجولات «المكوكية» التى قام بها خلال الفترة القليلة الماضية، وزيارته وأعضاء القائمة لمعظم أندية الأقاليم، حيث جاء ترتيبه الأول من بين المرشحين من حيث عدد الجولات، بخلاف البرنامج الانتخابى القوى الذى يخوض من خلاله الانتخابات. ويأتى فى الترتيب الثانى من حيث الأكثر فى عدد الجولات الانتخابية المستشار محمود الشريف، وقائمته الانتخابية، والذى قام أيضا بالعديد من الجولات الانتخابية خلال الأسبوع الماضى فى أندية الأقاليم. كما يدخل المنافسة بشدة المستشار محمد عبدالمحسن، الذى يقود الانتخابات بقائمة الشباب، والتى لاقت استحسانا كبيرا بين القضاة والمستشارين خاصة الشباب، من خلال البرنامج الانتخابى الذى يجمع ويلبى جميع متطلبات أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة.
