قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن "تلميحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بخفض الجنيه المصري لن ترفع الصادارت المصرية، لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات انتاجها من الخارج، فضلًا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتيجاتها بالدولار، وبالتالي فإن تأثر الخفض سيرفع الأسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد. وأوضح شيحة، في بيام له اليوم الثلاثاء، أن خفض الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التي يتم دفعها بالدولار.
وأضاف شيحة، أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وسيرفع الأسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، وسيؤدي خلال الفترة المقبلة الي ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة تكالب المستوردين والصناع على جمع الدولار من السوق بأي سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستقبلاً.
وأشار إلي أن هذه التصريحات أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الأيام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازي حاجز ال12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.
ولفت النظر الي انه لا توجد في مصر صناعة ولا تصدير حتي يتم دعمه علي حساب كل فئات الشعب المصري، فضلا عن ان هذا القرار في حالة تطبيقه سيرفع اسعار السلع المستورة.
قائلا "خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس لكن في المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95و الشاي بنسبة 100% واكبر مستورد للقمح في العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتي بأثار سلبية علي الاقتصاد.
وأكد أن التخفيض الاخير للجنيه المصري الذي قام به طارق عامر ورفع الدولار إلي 8.88 جنيها، لم يؤدي الي ارتفاع حصيلة الصادرات.
واتهم المصدرين بأنهم أحد أسباب أزمة الدولار في مصر، حيث انهم يتلاعبون في الفواتير ويقومون بتحويل الدولار الي حسابهم الشخصي ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير.
