قال وزير التخطيط العراقي يوم الاثنين ان العراق يطمح الى رفع ميزانيته الاستثمارية لعام 2012 لما يصل الى 60 تريليون دينار عراقي (51 مليار دولار) لضخ أموال في مشروعات جديدة. وعانى العراق من شح الاستثمارات خلال سنوات من الصراع بفعل الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للاطاحة بصدام حسين اضافة الى تباطؤ عملية اعادة البناء. وقال وزير التخطيط علي الشكري في مقابلة مع رويترز ان حجم ميزانية الاستثمار المطروحة حاليا 40 تريليون دينار لكن هناك محاولة لزيادتها الى 55 تريليون دينار على الاقل أو الى 60 تريليون دينار. وقال وزير المالية العراقي رافع العيساوي في مايو ايار ان ميزانية 2012 ستخصص 40 تريليون دينار (34 مليار دولار) للمشروعات الاستثمارية بينما يخصص باقي الميزانية المقترحة وقوامها 115 تريليون دينار للانفاق الحكومي. وقال الشكري ان التغيير المقترح يتطلب موافقة مجلس الوزراء والبرلمان. وأرسل وزير المالية ميزانية الاستثمار لمجلس الوزراء للمناقشة وقال انها ليست كافية لتمويل المشروعات القائمة أو اطلاق مشروعات جديدة. وتخصص ميزانية 2011 التي تمت الموافقة عليها في فبراير شباط 25.7 مليار دولار للاستثمار. وقال الشكري ان حكومته تريد زيادة تلك الميزانية لتمويل المشروعات القائمة وخلق مشروعات جديدة حيث يتمثل هدفها في زيادة ميزانية الاستثمار أربعة الى خمسة في المئة سنويا. ويشكل عجز الميزانية تحديا أمام قدرة العراق على اعادة البناء. وأعلن العراق عن مشروعات ضخمة لبناء مئات الالاف من المنازل الجديدة وزيادة توليد الطاقة الكهربائية. ولا يزال الاقتصاد العراقي منفصلا بدرجة كبيرة عن النظام المالي العالمي ويهيمن عليه النفط حيث تشكل الصادرات النفطية ما يزيد عن 95 في المئة من الايرادات الحكومية. (رويترز)