شهد سعر صرف الدولار ارتفاعات متلاحقة خلال الأسبوع الجاري مع أقتراب شهر رمضان والمواسم والأعياد الإسلامية وما يصاحبها من مظاهر احتفال وإقبال من المواطنين على شراء بعض السلع المرتبطة بها والتى تكون في أغلبها مستوردة من الخارج، وهو ما رفع منحنى الطلب على الدولار فى ظل قلة المعروض بالبنوك وهو ما أدى لتلك الزيادات الكبيرة التى بلغت حوالي 1.42 جنيه خلال الأسبوع، وهو ما يؤثر بشكل كبير فى رفع معدل التضخم نتيجة لغلاء أسعار عدد من السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. وكان الدولاربدأ مستقرًا في مطلع الأسبوع الجاري بالسوق الموازي، حيث سجل يوم السبت 16 إبريل 10.10 جنيه للشراء، و10.28 جنيه للبيع، ولكنه زاد خلال الأسبوع زيادة كبيرة، حيث سجل سعر الدولار بالسوق السوداء أمس نحو 11.60 جنيه للشراء و 11.7 جنيه للبيع، ليزيد الدولار خلال أسبوع واحد بقيمة 1.42 جنيه. وكان من أهم السلع الاستراتيجية التى شهدت ارتفاع كبير خلال الأسبوع هو الحديد والذى زاد بمقدار 1000 جنيه فى الطن وهى زيادة غير مسبوقة، فى ظل تخاذل شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية وعدم قدرتها على ضبط الأسواق متحججة بارتفاع سعر الدولار الذى أدى إلى غلاء الخام المستورد "البليت" والذى يعتبر المكون الأساسي لصناعة الحديد. وتوقع خبراء مصرفيون استمرار الزيادة فى أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية فى ظل قلة المعروض وإقبال المستوردين على جمع الدولار لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الموسمية المصاحبة لشهر رمضان الكريم، مطالبين الحكومة بالوقوف ضد استيراد السلع الترفيهية وغير الاساسية حفاظاً على السوق، وعدم السماع إلا باستيراد السلع الاساسية والتى لا يمكن الاستغناء عنها بالبيت المصري. وأكد خبراء اقتصاديون أن وجود سعرين صرف للدولار بالسوق المصري يضر بالاستثمار الأجنبي ويدفع المستثمر للتفكير ألف مرة قبل الدخول للسوق المصري، مؤكدين أن سياسات البنك المركزى أثبتت فشلها فى احتواء أزمة الدولار رغم رفع سعره رسمياً بالبنوك بقيمة 112 قرشًا فى 14 مارس الماضي إلا أن عدم توافر الدولار أدى لارتفاعه من جديد والمضاربة عليه بالسوق السوداء. يأتى هذا رغم إعلان البنك المركزى عن عطاءات دولارية أسبوعية بقيمة 120 مليون دولار لتوفير الطلب المتزايد على الدولار من قبل التجار والمستوردين وأصحاب المصانع التى تعتمد فى منتجاتها على خامات مستوردة.
