أكدت الغرف التجارية علي تسبب الإرتفاعات الأخيرة بسعر صرف الدولار، بحدوث موجة جديدة من الغلاء بأسعار كافة السلع والمنتجات المستوردة للسوق المحلية بنسب تتراوح من 10- 15% . وأشاروا إلي أن السبيل الرئيسي لحل أزمة الغلاء الراهنة هو أن يتوجه البنك المركزي لتوفير مزيداً من السيولة المالية التي يحتاجها المستوردين وذلك لتوفير كافة السلع اللازمة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة . وأوضح ممدوح زكي رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار أدت إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات المستوردة بنسب تتراوح بين 10-15% . وأضاف أنه بالرغم من أن البنك المركزي يعطي أولوية لاستيراد السلع الاساسية، إلا ان نقص الدولار الدائم أدي الي ارتفاع اسعاره مما انعكس سلبيا علي أسعار تلك السلع وأدي إلى حدوث موجة جديدة من الغلاء بها . وأشار زكي إلي أن البنوك تعجز عن توفير ما يتراوح بين 55 -60% من احتياجات المستوردين من الدولار ، مما يضطرهم إلي اللجوء للسوق السوداء والتي ارتفع فيها سعر الدولار بشكل مبالغ فيه مؤخرا ، مما ينعكس أيضا علي سعر المنتج والذي يتحمله المواطن بالنهاية . وقال أن حل أزمة الارتفاع بالسوق السوداء في أيدي البنك المركزي والبنوك إذا قاموا بتوفير ما يتراوح بين 50-70% من احتياجات الدولار للمستوردين مما سيؤدي إلي انخفاض الطلب علي السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار بها . ولفت إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بإرتفاع اسعار الدولار بل بتوفيره ايضاً بما انعكس علي تأخر فتح الاعتمادات المستندية ةعدم القدرة علي اخراج البضائع من الموانئ بسبب عدم دفع مستحقاتها . وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المنتجات إلا أن المواطنين يتكالبون عليها لعدم وجود ثقافة ترشيد الاستهلاك وشراء الاحتياجات الضرورية . وأكد د. عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية على ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 40% لتسجل 5000 جنيه، كما ارتفعت الصويا بنسبة أكثر من 50% لتبلغ 6500 جنيه ، وزادت الذرة بنحو 40% لتسجل 3150 جنيه . وأرجع ذلك إلى عدم توافر السيولة الدولارية ، اللازمة للاستيراد وارتفاع سعره خلال الفترة الحالية ، منوها أن ذلك سيرفع تكلفة الإنتاج بنحو 40% خلال الفترة المقبلة ، مما يؤدي إلى خروج عدد كبير من المربيين من المنظومة . وأشار السيد إلى أنه كان من المتوقع ارتفاع أسعار الكتكوت مع زيادة أسعار العلف والصويا والذرة ، ولكن حدث العكس انخفض سعر الكتكوت بشكل كبير ليصل إلى 1.75 جنيه ، مما يعني خروج عدد كبير من المربين لعدم توفير الدولار اللازم لاستيراد الأعلاف ، وبالتالي لايوجد شراء للكتاكيت ، مما أدى لانخفاض أسعارها . وأضاف "ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية بنسبة 20% ، لتسجل 13 جنيه بالمزرعة و16 جنيه للمستهلك ، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أسعارها إلا أنها لاتتناسب مع تكلفة الإنتاج . وتوقع أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة بسبب تجاوز الدولار حاجز ال 8 جنيهات، مشيرًا إلي أن أى تحريك في الدولار ينعكس بالسلب على السلع الغذائية خاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من قيمة الغذاء. وأضاف أن خفض الجنيه سيقلل حجم السلع المستوردة خاصة في ظل القيود المفروضة من جانب المركزى، مؤكدًا أن تقليل حجم الاستيراد يحدث نقصًا في المعروض من السلع الغذائية وباالتالي سترتفع الأسعار. وتوقع يحيي قيام شركات التصنيع الغذائي برفع هامش الربح على المنتجات خاصة بعد زيادة التكلفة انتاجية المصنع. أوضح يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة ، أن أسعار الملابس الشتوية شهدت زيادة بمقدار 20% هذا العام مقارنةٍ بالعام الماضى ، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الدولار ، والذي انعكس على زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع أجور الأيدى العاملة . وأشار إلى أن مد الأوكازيون هذا العام لم يسفر عنه سوى زيادة تقدر ب 10% وذلك نتيجة إنشغال الناس بمستلزمات المدارس ومصاريف العيد، مما أثر سلباً على حركة البيع والشراء، وتسبب فى زيادة المرتجعات. وأضاف زنانيري أن ذلك تسبب في عجز المصانع الصغيرة عن البدء فى إنتاج الموسم الشتوى وشراء الأقمشة اللازمة له، لتراجع السيولة وزيادة الديون .
